المادة 43
يصادق على الترجمات من طرف السلطة المختصة بكلا البلدين. لا يترتب عن ترجمة الوثائق المشار إليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية أداء أية صوائر
القسم السابع
مقتضيات ختامية
المادة 44
يسوى كل نزاع ينشأ عن تطبيق أو تأويل هذه الاتفاقية عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 45
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليها ونهائيا في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر إشعار لاستكمال الإجراءات الدستورية المتطلبة في كلا البلدين.
المادة 46
تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إلغاءها في أي وقت بتوجيه إشعار كتابي بالإلغاء للطرف الآخر بواسطة القناة الدبلوماسية، ويسري مفعول هذا الإلغاء سنة بعد تاريخ الإشعار المذكور.
وإثباتا لذلك فقد وقعا مفوضا الدولتين المخول لهما هذه الاتفاقية. وحرر بمدريد في 30 ماي 1997 في نظيرين أصليين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.
عن المملكة المغربية، عن المملكة الاسبانية،
ظهير شريف رقم 1.98.152 صادر في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999) بنشر الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في ميدان تسليم المجرمين.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية في ميدان تسليم المجرمين ؛
ونظرا لتبادل استيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة ،
1537 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في ميدان تسليم المجرمين.
وحرر بمراكش في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في ميدان تسليم المجرمين
إن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية ، رغبة منهما في الحفاظ على الروابط التي تجمع بين البلدين وتقويتها وبالخصوص تنظيم علاقاتهما في ميدان تسليم المجرمين قررتا إبرام اتفاقية في هذا الشأن واتفقتا على المقتضيات التالية :
القسم الأول إلتزامات التسليم المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان، أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى، وذلك وفقا للقواعد والمقتضيات المنصوص عليها في المواد التالية.
القسم الثاني مفعول التسليم المادة الثانية الأشخاص الواجب تسليمهم :
1 - الأشخاص المتابعين لإقترافهم لأفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين حبسا على الأقل :
2 - الأشخاص المحكوم عليهم، والمقترفين لأفعال معاقب عليها في قانون الدولة المطلوبة حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل :
إذا كان طلب التسليم مؤسسا على حكم غيابي، لا يمكن الموافقة عليه إلا إذا التزمت الدولة الطالبة بمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه، من جديد بصفة حضورية.