BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4701 بتاريخ 21 يونيو 1999، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4701 ·

عدد 7 -- 4701 ربيع الأول 1420 (21 يونيو 1999)الجريدة الرسمية1583

المجلس الدستوري

قرار رقم 304.99 صادر في 9 صفر 1420 (25 ماي 1999)

الحمد الله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 و29 نوفمبر 1997 التي قدمها السادة امحمد بن الحاج وعبد الكريم زروال ومحمد مرزوق وأحمد لكميحي - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «تيناست» التابعة لإقليم تازة وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الله البورقادي عضوا في مجلس النواب :

وبعد التحقق، بالرجوع إلى أوراق الملف، من أن الطاعنين لم يدلوا بباقي المستندات المعززة لطعنهم بعد منحهم أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 و24 أبريل 1998 ؛

وبعد تمحيص الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تمكين الطاعنين من تعيين ممثلين

لهم في مكاتب التصويت :

من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن الطاعنين لم يتمكنوا من أن يكون لهم ممثلون في مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بني أفراسن والربع الفوقي بسبب تهرب السلطة المحلية من تسليمهم الوثيقة الإدارية التي تتيح لمن عينوهم لتمثيلهم في المكاتب المذكورة القيام فيها بمراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها ؛

لكن، حيث إن هذا الادعاء لم يعزز بأي حجة تدعمه، الأمر الذي يكون معه غير قائم على أساس :

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت والمكتب

المركزي لجماعة الريع الفوقي :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه، وذلك بعلة أن مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا لأن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين جميع أعضائها قبل تاريخ الاقتراع بعدة أيام وليس في المحاضر ما يدل على أنه وقع اختيارهم من ضمن الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع، وأن مكاتب التصويت رقم 1 و2 و7 و11 و23 و33 و36 و37 و43 التابعة لجماعة بني أفراسن لم تكن مشكلة من عدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون، وأن أعضاء مكاتب التصويت رقم 1 و2 و4 و5 و6 و8 و12 و13 التابعة لجماعة كاف الغار و1 و11 و12 و13 التابعة لجماعة ابرارحة و1 إلى 43 التابعة لجماعة بني أفراسن و1 إلى 17 التابعة لجماعة الربع الفوقي وأحد أعضاء المكتب المركزي لهذه الجماعة أميون، كما يستخلص ذلك إما من شكل توقيعاتهم وإما من البصمات التي ذيلت بها محاضر المكاتب المذكورة ؛

لكن، من جهة أولى، حيث إنه، فيما يتعلق بما نعي على طريقة تشكيل مكاتب التصويت، يبين من الرجوع إلى محاضرها أنها تضمنت الإشارة إلى أنها تشكلت من الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع، ولم يدل أي من الطاعنين بما يثبت دعوى أن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين أعضاء مكاتب التصويت في الدائرة الانتخابية ؛

وحيث، من جهة ثانية، إنه، فيما يتعلق بما نعي على مكاتب التصويت رقم 1 و2 و7 و11 و23 و33 و36 و37 و43 التابعة لجماعة بني أفراسن، من أن عدد أعضائها كان دون العدد المطلوب قانونا، يبين من الرجوع إلى محاضرها، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بتازة، أن هذا العيب اعترى فقط المكاتب الثمانية الأولى منها، في حين أن مكتب التصويت رقم 43 كان تام التشكيل ؛

وحيث إن التقيد بعدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون عند تشكيل مكتب التصويت يعد إجراء جوهريا لما له من علاقة وطيدة بسير العمليات الانتخابية وضمان سلامة الاقتراع، ومن شأن عدم مراعاته أن يحول دون الاطمئنان إلى النتائج التي تم الحصول عليها فيه ويستوجب بالتالي استبعادها من النتيجة العامة للاقتراع وخصم ما نأله منها مختلف المرشحين من النتيجة التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية :

لكن، حيث إن ما يترتب على ذلك، من استبعاد الأصوات المدلى بها في مكاتب التصويت الثمانية الناقصة التشكيل المشار إليها أعلاه، لن يكون له - في النازلة - تأثير في نتيجة الاقتراع، إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى، مع ذلك، متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 5.551 صوتا ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4701 ·