وحيث إن معرفة أعضاء مكتب التصويت للقراءة والكتابة تعتبر شرطا جوهريا لضمان ضبط العملية الانتخابية، وبالتالي سلامة الاقتراع، وإن عدم توفره يترتب عليه بطلان تشكيل مكتب التصويت وعدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيه ؛
وحيث إن ما يترتب على هذا العيب الذي شاب تشكيل مكتبي التصويت رقم 1 و 26 المذكورين، من استبعاد الأصوات المدلى بها فيهما وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع :
وحيث إنه، على مقتضى ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير مجدية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بسير عمليات الاقتراع :
حيث إن الطاعن يدعي أن أعضاء مكاتب التصويت بجماعات غياثة الغربية وواد امليل وأولاد ازباير صوتوا مكان الناخبين ؛
لكن، حيث إن هذا الادعاء لم يعزز بأي حجة، الأمر الذي يكون معه غير قائم على أساس ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم تأجيل اختتام الاقتراع :
حيث إن الطاعن ينعى على السيد عامل إقليم تازة كونه لم يصدر مقررا يقضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؟
لكن، حيث إن تأجيل اختتام الاقتراع في الدائرة الانتخابية يدخل ضمن السلطة التقديرية لعمال العمالات والأقاليم بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار هو أيضا غير قائم على أساس ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم توقيع بعض محاضر مكاتب التصويت : حيث إن الطاعن يدعي أن محاضر مكاتب التصويت رقم 7 (مسجد القلعة) و 29 (مدرسة سيدي عبد الله) و 33 (مدرسة الكعدة الحمراء)
1587 ينقص كلا منها توقيع العضو الثالث، وأن مكتب التصويت رقم 22 (جامع الطهر) لم يوقع كاتبه محضره ولا وجود لاسمه فيه :
لكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المذكورة - المودعة بالمحكمة الابتدائية بتازة - أنها، باستثناء محضر مكتب التصويت رقم 33 (مدرسة الكعدة الحمراء)، تضمنت أسماء وتوقيعات رؤسائها وأعضائها، وأنه إذا كان محضر مكتب التصويت رقم 33 (مدرسة الكعدة الحمراء) ينقصه توقيع عضو من أعضائه فإن ذلك ليس من شأنه أن يعيبه، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم توقيع بعض محاضر مكاتب التصويت مخالفا للواقع من وجه وغير مجد من وجه آخر :
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد بن لحسن الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «واد امليل» (إقايم تازة) وأعلن على إثره انتخابه السيد عياد بنعلي عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 صفر 1420 (26 ماي 1999).
الإمضاعات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.