وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتغيير بعض مقار مكاتب التصويت : حيث إن الطاعن يدعي أن السلطة المحلية قامت ليلة الاقتراع، قصد إبعاد الناخبين غير الموالين للمطعون في انتخابه من المشاركة في التصويت بجماعة أولاد ازباير، بتحويل موقع مكتب للتصويت من مسجد باب هوارة إلى المركز الفلاحي لتحسين النسل، وموقع مكتب تصويت آخر من تعاونية سيدي مزيان إلى مدرسة التوفيق، وموقع كل من مكتبي التصويت بالشاويين وواد بني مجدون إلى مدرسة بنطيطة ؛
لكن حيث إنه يبين من المستندات التي استحضرها المجلس الدستوري من الجهة الإدارية المختصة أن السيد عامل إقليم تازة أصدر يوم 29 أكتوبر 1997 مقررا حدد بمقتضاه أماكن إقامة مكاتب التصويت والمكاتب المركزية في الدائرة الانتخابية «واد امليل» ؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على هذا المقرر أن المواقع التي ادُعي أنه حُولت إليها في ليلة الاقتراع مقار مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه مطابقة لمواقع مقارها التي حددتها الجهة الإدارية المختصة قبل تاريخ الاقتراع بخمسة عشر يوما، الأمر الذي يكون معه ما ادعاه الطاعن في هذا الشأن مخالفا للواقع ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته
مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه قام بتوزيع المال على الناخبين، وأنه سخر يوم الاقتراع عددا من السيارات والشاحنات لنقل أشخاص غير مسجلين في اللوائح الانتخابية بدائرة واد امليل ليصوتوا له مكان ناخبين غائبين، وأن رئيس مجلس جماعة أولاد ازباير كان يستعمل سيارة هذه الجماعة للدعاية له، وأن السلطة المحلية تدخلت لتتبع الناخبين ببعض مكاتب التصويت قصد التثبت من أنهم صوتوا له، وأنه استعان برجال الدرك لترهيب أنصار الطاعن ؛
لكن، حيث إن قصاصة إحدى الصحف اليومية والشكاية الموجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة المدلى بهما لدعم هذه الادعاءات لا تقوم بهما وحدهما حجة على صحتها ؛
وحيث إن دعوى تدخل السلطة المحلية للتحقق من تصويت الناخبين للمطعون في انتخابه استدل الطاعن لإثباتها بملاحظة تضمنها محضر مكتب التصويت رقم 22 بجماعة أولاد ازباير، جاء فيها أن المقدم دخل لسحب النتيجة واحتج ممثلو المرشحين. على ذلك ؛
وحيث إنه، فضلا عن كون الملاحظة المذكورة لا دليل فيها على صحة ما ورد في الادعاء، فإن الطاعن لم يثبت بل ولم يدع أن الواقعة المثبتة فيها كان لها تأثير في سير الاقتراع أو في النتيجة التي آل إليها ؛
عدد 4701 - 7 ربيع الأول 1420 (21 يونيو 1999)
وحيث إنه، على مقتضى ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا إذ إن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين جميع أعضائها بجماعات أولاد ازباير وواد امليل وغياثة الغربية وبوحلو، كما يبين ذلك من الملاحظات المدونة بمحضري مكتبي التصويت رقم 1 و 20 بجماعة أولاد ازباير، وأن بعض أعضاء مكاتب التصويت رقم 1 و 2 كو 3 و 7 و8 و9 و 14 و 15 و 16 و 18 و 19 و 20 و 21 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 32 و 33 و 34 بجماعة غياثة الغربية أميون، كما يبين ذلك من شكل توقيعاتهم ومن البصمات التي ذيلت بها محاضر مكاتب التصويت المذكورة ؛
لكن، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت في جماعات أولاد ازباير وواد امليل وغياثة الغربية وبوحلو - المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتازة - أنها، باستثناء مكتبي التصويت رقم 1 و 20 بجماعة أولاد ازباير، تشكلت من الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛.
وحيث إنه، فيما يتعلق بمكتبي التصويت رقم 1 و 20 بجماعة أولاد ازباير، يبين من الرجوع إلى محضر كل منهما أنه تضمن ملاحظة مفادها أن الاقتراع بدأ في الساعة 8 و 35 دقيقة في المكتب الأول، نظرا لتأخر أعضائه، وفي الساعة 9 و 6 دقائق في المكتب الثاني نظرا لتغيب بعض أعضائه ؛
وحيث إنه يستخلص من هذه الملاحظة أن المكتبين المذكورين تم تشكيلهما قبل الوقت المحدد لافتتاح الاقتراع، خلافا لما تنص عليه أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، الأمر الذي يستوجب استبعاد الأصوات المدلى بها فيهما من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، نظرا إلى كون الفرق في عدد الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ في الأصل 8.451 صوتا ؛
وحيث إنه، فيما يتعلق بما نعي على مكاتب التصويت رقم 1 و 2 و 3 و 7 و8 و 9 و 14 و 15 و 16 و18 و 19 و20 و21 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 32 و33 و 34 بجماعة غياثة الغربية، من كونها تشكلت من أعضاء أميين، يبين من الرجوع إلى محاضرها أنها، باستثناء محضري مكتبي التصويت رقم 1 و 26، ذيلت كلها بتوقيعات ولا يلزم من شكل هذه التوقيعات أن أصحابها أميون ؛
وحيث إن محضر كل من مكتبي التصويت رقم 1 و 26 بجماعة غياثة الغربية قد ذيل ببصمة عضو فيه، الأمر الذي يعد قرينة على أنه لا يتوافر فيه شرط معرفة القراءة والكتابة خلافا لما توجبه أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المشار إليه أعلاه ؛