BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4701 بتاريخ 21 يونيو 1999، الصفحة 15

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4701 ·

عدد 4701 - 7 ربيع الأول 1420 (21 يونيو 1999)الجريدة الرسمية

وحيث، من جهة ثانية، إنه ليس في القانون ما يوجب تضمين محاضر مكاتب التصويت الإشارة إلى تاريخ ميلاد أعضائها ولا التنصيص على أنهم يحسنون القراءة والكتابة ولا إثبات أسمائهم إزاء توقيعاتهم فيها ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إنه، فيما يتعلق بما نعي على محاضر مكاتب التصويت رقم 13 و26 و37 التابعة لجماعة بني أفراسن، من أنها لم تذيل بتوقيع أحد أعضائها، يلاحظ، من جهة، أن مكتبي التصويت رقم 26 و37 استبعدت الأصوات المدلى بها فيهما لما شابهما من عيب في التشكيل وأنه، من جهة أخرى، يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 13، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية بتازة، أنه لم يذيل بتوقيع أحد أعضائه :

لكن، حيث إن نقصان توقيع واحد في محضر مكتب للتصويت ليس من شأنه أن يعيبه ؛

وحيث، من جهة رابعة، إنه يبين من محضر المكتب المركزي لجماعة الربع الفوقي، المودع بالمحكمة الابتدائية بتازة، أنه تضمن الإشارة إلى الجماعة التي تنتمي إليها مكاتب التصويت التابعة له، وبذلك يكون خلو نظيره المدلى بصورة منه من هذا البيان ناجما عن مجرد إغفال لا تأثير له :

وحيث، من جهة خامسة، إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 22 التابع لجماعة بني أفراسن، المودع بالمحكمة الابتدائية بتازة، أنه قد تضمن بيان عدد المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة، وبذلك يكون خلو نظيره المدلى بصورة منه من بعض هذه البيانات ناجما عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث، من جهة سادسة، إنه يبين من محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و3 و5 و6 و8 و9 و10 و12 و13 و15 و16 التابعة لجماعة الربع الفوقي ورقم 1 و8 و9 و13 إلى 22 و25 و26 و28 و30 و31 و33 و34 و35 و38 إلى 43، المودعة بالمحكمة الابتدائية بتازة، أنها قد تضمنت الإشارة إلى تاريخ ومكان تحريرها وعناوين أماكن إقامتها، وأن تضمن تظائرها المدلى بصور منها لعناوين غير تامة ناتج عن عجرد إغفال :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير ذات تأثير من وجه وغير قائمة على أساس أو غير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته

مناورات تدليسية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية، وذلك بعلة أن المطعون في انتخابه لجأ إلى تسخير أشخاص لتهديد الناخبين وآخرين لتوزيع المال، وقام بتقديم هبات عينية للناخبين لاستمالتهم للتصويت له، وأن السلطة المحلية تدخلت لمساندته، وأنه قد تم قطع التيار الكهربائي لمدة نصف ساعة أثناء عملية فرز الأصوات ليتأتى تزييف نتيجة الاقتراع :

لكن، حيث إن هذه الادعاءات لم تعزز بأي حجة تدعهما، الأمر الذي تكون معه هي كذلك غير قائمة على أساس ؟

1585

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعون من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلبات السادة امحمد بن الحاج وعبد الكريم زروال ومحمد مرزوق وأحمد لكميحي الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «تيناست» التابعة لإقليم "تازة» وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد اللّٰه البورقادي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 9 صفر 1420 (25 ماي 1999).

الإمضانات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاوي، الحسن الكتاني. محمد الناصري، عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.

عبد الهادي ابز جلون أندلسي، عبد الرزاق الرويسي.

قرار رقم 305.99 صادر في 10 صفر 1420 (26 ماي 1999)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المودعة بكتابة ضبط المحكمة الإبتدائية بتازة في 28 نوفمبر 1997 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 5 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد محمد بن لحسن - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بداثرة «واد امليل» (إقليم تازة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عياد بنعلي عضوا في مجلس النواب :

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 أبريل 1998 :

وبعد التحقق، بالرجوع إلى أوراق الملف، من أن الطاعن لم يدل بباقي المستندات المعززة لطعنه بعد منحه أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و108 منه :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4701 ·