نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.99.184 صادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) بتنفيذ القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999 -2000
الحمد اللّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصول 26 و 50 و 58 منه ؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999 - 2000 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999)، وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999 -2000
القسم الاول
الشروط العامة للتوازن المالي
الباب الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد
٠1_ الضرائب والموارد المأنون في استيقائها
المادة 1
تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، في القيام خلال السنة المالية 1999 - 2000 :
1 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛ 2 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
1- كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة
الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المادة 2
1. - وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور ، يؤذن للحكومة أن تقوم .بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 1999 - 2000 :
- بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من
الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية. على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 المؤرخ في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحدد للمقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للرسوم والضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛ - بتغيير أو تتميم بمراسيم لوائح السلع التجهيزية والمعدات والأدوات
وكذا أجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار الواردة في الفقرة III من المادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 كما تم تغييره وتتميمه.
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في قانون المالية المقبل.
طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسي A التالية المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998 - 1999 :
- المرسوم رقم 2.98.1050 الصادر في 2 ذي القعدة1419
(19 فبراير 1999) بتغيير مبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد بعض المنتجات (الذرة) ؛
- المرسوم رقم 2.99.211 الصادر في 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999)
بتغيير مبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد بعض المنتجات (بذور وزيوت الصوجا والكولزا وعباد الشمس) ؛
- المرسوم رقم 2.99.212 الصادر في 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999)
بتغيير مقدار الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات الواردة في الجدول (أ) من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) (الجعة).
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المادة 3
ابتداء من فاتح يوليو 1999 ، يحذف المنتوج المسمى «ثفل الشمندر الجاف» ، من الفصل 182-1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).