BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4704 بتاريخ 1 يوليوز 1999، الصفحة 87

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4704 ·

عدد 4704 - 17 ربيع الأول 1420 (فاتح يوليو 1999)الجريدة الرسمية

«- كلميم ؛

«- جرادة ؛

«- العيون :

#-

(الباقي لا تغيير فيه).

المادة الثانية يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : فتح الله والعلو.

مرسوم رقم 2.99.243 صادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) يغير بموجبه المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407 (18 أغسطس 1987) بالإذن في أن تباع العقارات المعلوكة الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود.

الوزير الأول،

بناء على المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407 (18 أغسطس 1987) بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن النظام العام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.92.1023 الصادر في 9 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) ولا سيما الفصل 82 منه ؛

وعلى مقرر الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى عدد 14 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1399 (3 ماي 1979) :

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999)،

.رسم ما يلي:

المادة الأولى تنسخ أحكام المادة الأولى والثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.83.659 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407 (18 أغسطس 1987) وتعوض بما يلي:

«المادة الأولى. - خلافا لمقتضيات الفصل 82 من المرسوم الملكي «المشار إليه أعلاه رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)

1769 «يؤذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي المساكن المخزنية لمن «يشغلها من موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات « العمومية وكذا المستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود «والذين يثبتون أنهم قضوا ثلاث سنوات في الخدمة بإدارات الدولة.

«تشمل أحكام هذا المرسوم الموظفين والأعوان المذكورين في المادة *الأولى أعلاه والمحالين على المعاش وكذا أرامل وأبناء الموظفين والأعوان «المتوفين قبل إحالتهم على التقاعد أو بعد ذلك والذين يشغلون مساكن #مخزنية. .

«تقدم طلبات التفويت بواسطة مطبوع تسلمه الإدارة.

«يتولى مساح معتمد إعداد نظام الملكية المشتركة والملفات الطبوغرافية «المنصوص عليها في الفصل 14 من الظهير الشريف الصادر في *21 من ذي الحجة 1365 (16 نوفمبر 1946) المتعلق بنظام الملكية «المشتركة للعمارات المقسمة إلى شقق، على نفقة الإدارة.)

«المادة الثانية. - تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المساكن " التالية التي لا يجوز أن تباع لمن يشغلونها :

«1 - المساكن المخصصة لأعضاء الحكومة ؛

«2- المساكن التي تقع داخل مبنى أو مجمع إداري ؛

30 - المساكن الوظيفية التي لا تدخل ضمن الفئة المشار إليها في «الفقرة 2 أعلاه والممنوحة لموظفين بحكم مهامهم. وتحصر لائحة هاته «المساكن بقرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والوزير المعني، داخل " أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ؛

«4 - المساكن التي يشغلها موظفون سبق لهم أن استفادوا من «أحكام الظهير الشريف رقم 1.61.301 الصادر في 24 من محرم 1383 17) m يونيو 1963) ومن أحكام المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في »22 من ذي الحجة 1407 (18 أغسطس 1987).»

المادة الثانية

تنسخ المادتان الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 2.83.659 المشار إليه أعلاه.

المادة الثالثة

تنسخ الفقرة الأخيرة من المادة السادسة وتعوض بالمقتضيات التالية : «المادة السادسة (الفقرة الأخيرة). - يمكن للمشتري أن يؤدي ثمن « البيع نقدا، أو أن يدفع الأقساط المؤجلة قبل حلول مواعيدها.»

المادة الرابعة تغير الفقرة الأولى من المادة التاسعة على النحو التالي :

«المادة التاسعة (الفقرة الأولى). - يلتزم المشتري بالقيام بجميع «الأعمال الكفيلة بحسن صيانة العقار ويتحمل لهذه الغاية النفقات التي «تتطلبها جميع الإصلاحات الضرورية.)»

(الباقي بدون تغيير)،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4704 ·