المادة الخامسة
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية:
الإمضماء: فتح اللّه والعلو.
مرسوم رقم 2.99.244 صادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) يغير بموجبه دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى لشاغليها.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى لشاغليها ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999).
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ أحكام المادة الأولى من دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196 الصادر بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى الشاغليها وتعوض بما يلي
«المادة الأولى. - يهم البيع الوارد في المرسوم المشار إليه أعلاه «رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) «المشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى.
«يتولى مساح معتمد إعداد نظام الملكية المشتركة والملفات الطبوغرافية «المنصوص عليها في الفصل 14 من الظهير الشريف الصادر في (21 من ذي الحجة 1365 (16 نوفمبر 1946) المتعلق بنظام الملكية «المشتركة للعمارات المقسمة إلى شقق، على نفقة الإدارة.
«يتم تفويت المساكن المتكونة من طابق أرضي وطابق علوي والممنوحة «لمكترين لفائدة هذين الأخيرين على الشياع.
«تقدم طلبات الاقتناء بواسطة مطبوع تسلمه الإدارة.»
عدد 4704 - 17 ربيع الأول 1420 (فاتح يوليو 1999)
المادة الثانية
تغير على النحو التالي الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الدفتر المذكور :
«المادة الخامسة (الفقرة الأولى). - يلتزم المشتري بالقيام بجميع «الأعمال الكفيلة بحسن صيانة العقار ويتحمل لهذه الغاية النفقات التي «تتطلبها جميع الإصلاحات الضرورية.)
(الباقي بدون تغيير).
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله والعلو .
الوزير المكلف بإعداد
التراب الوطني والبيئة
والتعمير والإسكان،
الإمضاء : محمد اليازغي.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 984.99 صادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) القاضي بنسخ قرار وزير المالية رقم 994.87 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407 (18 أغسطس 1987) بتطبيق المرسوم رقم 2.83.659 بتاريخ 22 من ذي الحجة 1407 (18 أغسطس 1987) المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المرسوم رقم 2.83.659 بتاريخ 22 من ذي الحجة 1407 (18 أغسطس 1987) المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، كما وقع تتميمه وتغييره ولا سيما بالمرسوم رقم 2.99.243 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999)،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
ينسخ قرار وزير المالية رقم 994.87 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407 (18 أغسطس 1987) بتطبيق المرسوم رقم 2.83.659 بتاريخ 22 من ذي الحجة 1407 (18 أغسطس 1987) المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود،