المادة الثانية
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999).
الإمضاء : فتح الله والعلو.
مرسوم رقم 2.99.626 صادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.892 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) بتحديد شروط وإجرامات صرف النفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.20.02 المسمى «الصندوق الوطني الغابوي».
الوزير الأول،
بناء على المادة 34 من القانون المالي لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) كما وقع تغييرها بالمادة 34 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 1999-2000 :
وعلى المرسوم رقم 2.85.892 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) بتحديد شروط وإجراءات صرف النفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 35.16 المسمى «الصندوق الوطني الغابوي» ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 محرم 1420 (19 أبريل 1999)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 و2 و3 و4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.85.892 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) :
«المادة 1.- تخصص موارد الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.20.02 «المسمى «الصندوق الوطني الغابوي» :
«أ) للنفقات المتعلقة بعمليات وبرامج الأبحاث والتجاريب الغابوية «المبينة في المادة 2 بعده ؛
«ب) للنفقات المرتبطة بعمليات وبرامج التشجير وإقامة الاحراج «وإعادة التشجير في أراضي الدولة الجماعية أو الخاصة الخاضعة أو «غير الخاضعة للنظام الغابوي وكذا بأشغال استغلال الممتلكات الغابوية «وحمايتها واستثمارها المبينة في المادة 3 بعده.»
«المادة 2. - ترصد النفقات المحددة في البند (أ) من المادة الأولى « أعلاه :
1771 10 - لرفع قيمة .. «2 -
«3 -
«4 البرنامج الآنف الذكر.» «المادة 3. - ترصد النفقات المحددة في البند (ب) من المادة الأولى « أعلاه :
11 - لجمع محصول البزور وأغراس الأشجار الغابوية وأشجار « الفواكه وشرائها وخزنها واستخدامها ؛
«2
« 3 -
«4
«5 - إدارة وتجهيز الملك الغابوي ؛ «6 - منح مقاصة لحماية غابات الدولة المراد استغلالها أو إحياؤها.» «المادة 4. - تعين السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات بقرار «يؤشر عليه الوزير المكلف بالمالية الحدود والشروط والإجراءات المتعلقة «بطلب ومنح الإعانات المالية والقروض الواجب إرجاعها المقدمة لتمويل «عمليات التشجير وإقامة الأحراج وإعادة التشجير وكذا منح مقاصة الحماية غابات الدولة. وتحدد كذلك في القرار المذكور الشروط التي يتم «بموجبها طلب وإرجاع النفقات المدفوعة عن أشغال التشجير وإعادة «التشجير وإقامة الأحراج.»
المادة الثانية يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المكلف بالمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة
والتنمية القروية والصيد البحري
المكلف بالمياه والغابات،
الإمضاء : سعيد اشباعتو.
وزير الاقتصاد والمالية .
الإمضاء : فتح الله والعلو.