BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4708 بتاريخ 15 يوليوز 1999، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4708 ·

عدد 4708 - فاتح ربيع الآخر 1420 (15 يوليو 1999)الجريدة الرسمية

الباب الثالث النقل المؤقت المادة24

1 - في إطار مسطرة نقل جارية وفي انتظار القرار النهائي، يمكن للأطراف المتعاقدة ومن أجل أسباب إنسانية قصوى ولا سيما في حالة أسباب صحية خطيرة للمحكوم عليه أو أحد أقاربه الترخيص باتفاق مشترك بالنقل المؤقت للمحكوم عليه في اتجاه دولة التنفيذ ما لم تكن هناك اعتبارات خاصة تتعارض مع ذلك.

- يمكن إثبات الوضعية الصحية للمعني بالأمر عن طريق شواهد

طبية صادرة عن أشخاص أو هيئات مؤهلة قانونيا لهذا الغرض ؛ - يمكن لدولة الإدانة أن تحدد ظروف وشروط النقل :

- يقع تلقي تصريحات قبول الشخص المدان ويضمن في محضر

تنجزه السلطة القضائية والتي يتعين عليها إشعاره مسبقا بظروف النقل المؤقتوبالالتزاماتالواجب تحملها من قبل الطرفين المتعاقدين بمقتضى تطبيق هذه المادة.

2 - ويبقى الشخص المنقول رهن الاعتقال بتراب دولة التنفيذ ما لم ترخص دولة الإدانة بالإفراج عنه :

3 - تعطي دولة التنفيذ الضمانات الكافية لارجاع المحكوم عليه لدولة الإدانة إذا ارتفعت أسباب النقل المؤقت. وتخصم مدة الاعتقال بدولة التنفيذ من المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية التي يتعين على المحكوم عليه قضاؤها بدولة الإدانة :

4 - وفي حالة هروب الشخص الذي تم نقله، تتخذ دولة التنفيذ كل الإجراءات لإعادة القبض عليه ؛

5 - تنطبق إجراءات المادة 23 على النقل المؤقت.

الباب الرابع حل الخلافات المادة25

تحل عن الطريق الدبلوماسي كل الخلافات التي قد تنشأ بسبب تأويل أو تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية.

أسست لجنة استشارية مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارتي الشؤون الخارجية والعدل التي تجتمع دوريا بطلب من إحدى الدولتين وذلك لتسهيل حل المشاكل التي قد تنتج عن تطبيق هذه الاتفاقية.

الباب الخامس مقتضيات ختامية المادة26

1 - يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف الآخر بإتمام الإجراءات المسطرية المتطلبة في لستورها لأجل دخول هذه الاتفاقية حيز

1831 التنفيذ. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر إشعار ؛

2 - أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة :

3 - يمكن في أي وقت لكل من الطرفين المتعاقدين إلغاء هذه الاتفاقية ويسري مفعول هذا الإلغاء بعد مرور سنة من تاريخ التوصل بالإشعار من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

وإثباتا لذلك وقع ممثلا الدولتين المأذون لهما بذلك على هذه الاتفاقية ووضعا طابعهما عليها.

وحرر في 7 يوليو 1997 ببروكسيل من نسختين أصليتين باللغات الفرنسية والنرلاندية والعربية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.

عن المملكة المغربية :

عن المملكة البلجيكية : عبد الرحمان أمالو

ظهير شريف رقم 1.99.174 صادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) بتنفيذ القانون رقم 19.98 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 19.98 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4708 ·