المادة 13 تسلم المحكوم عليه من طرف سلطات دولة التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم في دولة الإدانة، وإذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة داخل دولة التنفيذ، بعد نقله إليها، فإن دولة الإدانة تسترد حق تنفيذ الحكم فيما تبقى من العقوبة.
المادة 14 1 - لا يمكن الحكم من جديد داخل دولة التنفيذ على الشخص الذي تم نقله طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية من أجل نفس الأفعال التي كانت موضوع الحكم داخل دولة الإدانة ؛
2 - إلا أنه يمكن اعتقال أو متابعة الشخص الذي تم نقله وكذلك الحكم عليه داخل دولة التنفيذ من أجل أفعال أخرى غير تلك التي كانت موضوع الحكم داخل دولة الإدانة إذا كانت هذه الأفعال معاقبة جنائيا بمقتضى تشريع دولة التنفيذ.
المادة 15 تقدم دولة التنفيذ لدولة الإدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ الحكم : أ) إذا اعتبرت أن العقوبة قد تم تنفيذها ؛ ب) إذا هرب المحكوم عليه قبل انتهاء مدة عقوبته ؛ ج) إذا طلبت دولة الإدانة من دولة التنفيذ تقريرا خاصا.
المادة 16 تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام بالإدانات الصادرة سواء قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
الباب الثاني
المسطرة المادة 17 يمكن تقديم طلب النقل من طرف : أ) المحكوم عليه نفسه أو بواسطة ممثله القانوني الذي يقدم بعريضة ترفع إلى إحدى الدولتين ؛
ب) دولة الإدانة ؛
ج) دولة التنفيذ.
المادة 18. يقدم الطلب كتابة، وتبين فيه هوية المحكوم عليه ومحل إقامته في دولة الإدانة ودولة التنفيذ ويرفق بتصريح تتلقاه سلطة قضائية متضمنا موافقة المحكوم عليه.
المادة 19 1 - تدلي دولة التنفيذ، إما تعزيزا لطلبها وإما استجابة لطلب دولة الإدانة بالوثائق الآتية :
أ) وثيقة تثبت أن المحكوم عليه من رعاياها ؛
عدد 4708 - فاتح ربيع الأخر 1420 (15 يوليو 1999)
ب) نص المقتضيات القانونية التي تجرم الفعل موضوع الحكم بدولة الإدانة وكذا كل المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة بدولة التنفيذ، وحول الآثار القانونية للإدانة في دولة التنفيذ.
2 - تدلي دولة الإدانة، إما تعزيزا لطلبها أو استجابة لطلب دولة التنفيذ بالوثائق التالية :
أ) أصل أو نسخة مطابقة لأصل القرار القاضي بإدانة الجانح، وتشهد بالطابع التنفيذي لهذا القرار وتوضح في حدود الإمكان ظروف الجريمة وزمانها ومكان ارتكابها، وتكييفها القانوني ومدة العقوبة المطلوب تنفيذها ؛
ب) وثيقة تتضمن هوية المحكوم عليه ومحل سكناه بدولة الإدانة وبدولة التنفيذ ؛
ج) الإشارة إلى مدة العقوبة التي قضاها بما في ذلك مدة التوقيف الاحتياطي عند الاقتضاء مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما من شأنه أن يؤثر على تنفيذ العقوبة ؛
د) كل المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة داخل دولة الإدانة. 3 - إذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة الأخرى غير كافية لتطبيق هذه الاتفاقية، فلها أن تطلب المعلومات التكميلية الضرورية ؛
4 - يجب إخبار المحكوم عليه بتطورات ملفه وكذلك بجميع القرارات 4 - يجب إخبار المحكوم عليه بتطورات ملفه وكذلك بجميع القرارات التي تتخذها إحدى الدولتين بخصوص طلب نقله.
المادة 20
ما عدا في الحالات الاستثنائية توجه الطلبات من وزارة عدل الدولة . الطالبة إلى وزارة عدل الدولة المطلوبة وترسل الأجوبة في أقصر الآجال بنفس الكيفية.
يجب على الدولة المطلوبة أن تشعر الدولة الطالبة في أقرب الآجال بقرار قبول أو رفض طلب النقل.
المادة 21
يحق لكل دولة من الدولتين أن تحفظ بإمكانية مطالبة الدولة الأخرى بتوجيه الطلبات والوثائق المرفقة بها مصحوبة بالترجمة للغة أو إحدى اللغات الرسمية للدولة الطالبة.
المادة 22
تعفى من إجراءات التصديق، الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه الاتفاقية.
المادة 23
تتحمل دولة التنفيذ مصاريف النقل عدا إذا تقرر خلاف ذلك من طرف الدولتين. والدولة التي تتحمل مصاريف نقل المعتقل هي التي تعين الأشخاص المكلفين بحراسته.
لا يمكن بأي حال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ العقوبة وحراسة المحكوم عليه.