BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4708 بتاريخ 15 يوليوز 1999، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4708 ·

عدد 4708 - 15 يوليوز 1999الجريدة الرسمية

عدد 4708 - فاتح ربيع الآخر 1420 (15 يوليو 1999) القسم الثاني نقل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم

الباب الأول مبادئ عامة

المادة 3 يقصد في هذه الاتفاقية :

أ) بعبارة «دولة الإدانة»، الدولة التي صدر فيها الحكم والتي سينقل منها ؛

ب) بعبارة «دولة التنفيذ»، الدولة التي سينقل إليها المحكوم عليه لقضاء عقوبته ؛

ج) بعبارة «السجين المحكوم عليه»، كل شخص صدر ضده على أرض إحدى الدولتين حكم بعقوبة قضائية تحرمه من الحرية ويوجد رهن سجن ؛

د) وتعتبر أيضا بمثابة إدانة، التدابير الوقائية السالبة للحرية والتي يصدرها القاضي بسبب ارتكاب جريمة،

المادة 4 يجب على السلطات المختصة لدولة الإدانة أن تشعر كل محكوم عليه نهائيا من رعايا الدولة الأخرى بما يقدمه له تطبيق هذه الاتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده الأصلي لتنفيذ العقوبة.

المادة 5 تطبق هذه الاتفاقية ضمن الشروط التالية : أ) أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقبا عليها في تشريع كل من الدولتين ؛

ب) أن يكون المقرر القضائي نهائيا وقابلا للتنفيذ : ج) أن يكون المحكوم عليه من رعايا الدولة التي سينقل إليها ؛ د) أن يكون هذا النقل بموافقة المعتقل أو ممثله القانوني إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية بعد أن يكون على علم بالآثار القانونية التي تنجم عن ذلك ولا سيما تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 ؛

ه) يجب ألا تقل مدة العقوبة المتبقية عند تقديم الطلب عن سنة ويمكن في حالات استثنائية للدولتين الترخيص بالنقل رغم أن المدة تقل عن سنة :

و) يجب أن يحظى هذا النقل بقبول كلا الطرفين المتعاقدين.

المادة 6 يرفض طلب نقل المحكوم عليه :

أ) إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها، بأمنها، بنظامها العام، بالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأساسية ؛

1829 ب) إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأن من شأن تنفيذ العقوبة داخل دولة التنفيذ، أن يفاقم وضعية المحكوم عليه لاعتبارات عرقية أو دينية أو لآراء سياسية ؛

ج) إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون إحدى الدولتين. المادة 7

يمكن رفض طلب النقل :

أ) إذا كانت الجريمة تنحصر فقط في خرق التزامات عسكرية ؛ ب) إذا كانت الإدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها نهائيا في دولة التنفيذ ؛

ج) إذا قررت السلطة المختصة لدولة التنفيذ عدم إجراء أية متابعة أو قررت وضع حد لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع :

د) إذا كانت الوقائع التي استندت عليها الإدانة موضوع متابعة في دولة التنفيذ ؛

ه) إذا لم يسدد المحكوم عليه - في النطاق الذي تراه دولة الإدانة مناسبا - ما بذمته من مبالغ مالية، وغرامات، ومصاريف قضائية، وتعويضات، وعقوبات مالية كيفما كان نوعها المحكوم بها عليه ؛

و) إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة.

المادة 8

خضع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لقانون دولة التنفيذ مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية :

المادة و

إذا كانت طبيعة ومدة هذه العقوبة تتعارض مع تشريع دولة التنفيذ، فيمكن لهذه الأخيرة ملاء متها مع العقوبة أو التدبير المنصوص عليه في قانونها بالنسبة للجرائم المماثلة، وهذه العقوبة أو التدبير يتطابق قدر الإمكان من حيث الطبيعة أو المدة مع ما هو مقرر في حكم دولة الإدانة الواجب تنفيذه. ولا يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤدي من حيث طبيعته أو مدته إلى تشديد العقوبة الصادرة عن دولة الإدانة ولا أن يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ.

المادة 10

تعلم دولة الإدانة بدون تأخير دولة التنفيذ بكل قرار أو إجراء مسطري صادر فوق ترابها يضع حدا لحق التنفيذ.

تضع السلطات المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة بمجرد إشعارها بكل قرار أو إجراء يجرد العقوبة من صبغتها التنفيذية.

المادة 11

يحق لدولة الإدانة وحدها أن تبت في طلب المراجعة المقدم في مواجهة حكم الإدانة.

المادة 12

تختص دولة التنفيذ وحدها باتخاذ قرارات تخفيض العقوبة لفائدة المحكوم عليه وبصفة عامة بتحديد كيفية تنفيذها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4708 ·