BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4708 بتاريخ 15 يوليوز 1999، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4708 ·

1828الجريدة الرسميةعدد 4708 - 15 يوليوز 1999

ظهير شريف رقم 1.98.148 صادر في 18 من صفر 1420 (3 يونيو 1999) بنشر الاتفاقية الموقعة بيروكسيل في 7 يوليو 1997 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية المتعلقة بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 7 يوليو 1997 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية المتعلقة بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم ؛

ونظرا لتبادل استيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة. ببروكسيل في 7 يوليو 1997 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية المتعلقة بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم.

وحرر بالرباط في 18 من ضفر 1420 (3 يونيو 1999). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

*# #

اتفاقية تتعلق بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم

بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية

إن المملكة المغربية والمملكة البلجيكية،

حرصا منهما على تمتين وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبصفة خاصة تعزيز التعاون القضائي بينهما ؛

ورغبة منهما في تسوية المشاكل المتعلقة بنقل المحكوم عليهم وذلك باتفاق مشترك ؛

ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية داخل الوطن الذي ينتمون إليه وذلك لتسهيل عملية اندماجهم الاجتماعي ؛

عدد 4708 - فاتح ربيع الأخر 1420 (15 يوليو 1999) وفي هذا الاتجاه وهما مصممان على التعاون طبقا للقواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية وتوسيع مجالاته إلى أبعد حدود سواء بالنسبة لمساعدة الأشخاص المعتقلين أو لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية،

: اتفقتا على المقتضيات التالية :

القسم الأول

مساعدة القناصل للمعتقلين المادة 1

أ) تقوم السلطات المختصة في كل من الدولتين بإشعار القنصل المختص مباشرة بإلقاء القبض على أحد رعايا الدولة الأخرى، أو اعتقاله، أو استهدافه لأي نوع آخر من أنواع الاعتقال، وكذا بالوقائع المنسوبة إليه والمقتضيات القانونية التي أسست عليها متابعته ما لم يعترض المعني بالأمر على ذلك صراحة، ويتم هذا الإشعار في أقرب وقت ممكن وعلى أبعد تقدير قبل مضي ستة أيام اعتبارا من تاريخ القبض أو الاعتقال في جميع صوره، ويتم هذا الإجراء كذلك بمجرد. صدور حكم نهائي بالإدانة ؛

ب) يحق للقنصل ما لم يعترض المعني بالأمر على ذلك صراحة زيارة من يوجد من رعايا الدولة التي يمثلها مقبوضا كان أو معتقلا أو مستهدفا لأي نوع آخر من أنواع الاعتقال، أو يقضي عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم بها، ويحق له التحدث إليه ومكاتبته والسهر على تعيين من يمثله أمام القضاء على أن يمكن القنصل من رخصة الزيارة في أقرب وقت، وعلى أكثر تقدير قبل انتهاء مدة ثمانية أيام تبتدئ من يوم القبض أو الاعتقال أو الاستهداف لأي نوع من أنواع الاعتقال ويرخص له في هذه الزيارات دوريا خلال فترات معقولة ؛

ج) توجه السلطات المختصة بدون تأخير إلى القنصل، المراسلات والمعلومات المتعلقة بأحد رعايا الدولة الأخرى مقبوضا كان أو معتقلا أو مستهدفا لأي نوع آخر من أنواع الاعتقال أو يقضي عقوبة سالبة للحرية بالدولة التي يقيم فيها ما لم يكن هناك منع من طرف السلطة القضائية.

المادة 2

تبذل السلطة المختصة جهدها في نطاق ما يسمح به تشريعها باتخاذ التدابير اللازمة وخاصة تدابير المراقبة القضائية أو اشتراط تقديم كفالة مالية ليتأتى إطلاق سراح مواطن إحدى الدولتين المعتقل لارتكابه جريمة غير عمدية في الدولة الأخرى، ويشعر القنصل المختص بما اتخذ من تدابير.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4708 ·