نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.96.184 صادر في 16 من صفر 1420 (فاتح يونيو 1999) بنشر الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بمراكش في 13 يناير 1996.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بمراكش في 13 يناير 1996 :
ونظرا لتبادل استيفاء الاجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بمراكش في 13 يناير 1996.
وحرر بالرباط في 16 من صفر 1420 (فاتح يونيو 1999).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول تشجيع
وحماية الاستثمارات على وجه التبادل
- .
ان حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية. المشار إليهما فيما بعد ب «الطرفين المتعاقدين» ، :
رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق ظروف ملائمة للاستثمارات المغربية بفرنسا والفرنسية بالمغرب ،
واقتناعا منهما بأن تشجيع هذه الاستثمارات وحمايتها يساهمان في تحفيز عمليات تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين لما فيه مصلحة تنميتهما الاقتصادية،
اتفقتا على ما يلي :
المادة 1
لغرض تطبيق هذا الاتفاق :
1 - تعني عبارة «استثمار» الموجودات مثل الأملاك والحقوق والمصالح على اختلاف أنواعها وبصفة خاصة وليس من باب الحصر :
أ) الأملاك المنقولة وغير المنقولة وكذا جميع الحقوق العينية الأخرى مثل الرهون العقارية والامتيازات وحقوق الانتفاع والرهون الحيازية والكفالات والحقوق المماثلة ؛
ب) الأسهم وعلاوات الاصدار وغيرها من أشكال المساهمات، حتى ولو كانت مساهمات أقلية أو غير مباشرة، في الشركات المؤسسة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين :
ج) الالتزامات والديون والحقوق في كافة الخدمات ذات القيمة الاقتصادية ؛
د) حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية (مثل براءات الاختراع والتراخيص والعلامات المسجلة والنماذج والتصاميم الصناعية المجسمة)، والطرق التقنية والأسماء المودعة والزبائن :
ه) الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد، وبنوع خاص تلك المتعلقة بالتنقيب عن الثروات الطبيعية وزراعتها واستخراجها أو استغلالها بما فيها تلك المتواجدة في المنطقة البحرية لكل من الطرفين المتعاقدين.
يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة طبقا لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار فوق ترابه أو في منطقته البحرية، قبل أو بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ:
إن أي تغيير في شكل استثمار الموجودات لا يمس صفته كاستثمار، شرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على ترابه أو في منطقته البحرية.
2 - تعني عبارة «المستثمر» أي مواطن أو شركة تابعين لطرف متعاقد يقوم باستثمارات على تراب الطرف المتعاقد الآخر أو في منطقته البحرية.
أ) تعني عبارة «المواطن» الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ؛
ب) تعني عبارة «الشركة» أي شخص معنوي مؤسس على تراب أحد الطرفين المتعاقدين أو في منطقته البحرية طبقا لتشريع هذا الطرف ويقع مقره الاجتماعي على التراب نفسه أو يخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمراقبة مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو أشخاص معنويين يقع مقرهم الاجتماعي على تراب أحد الطرفين المتعاقدين أو في منطقته البحرية ومؤسسون طبقا لتشريع هذا الطرف.
3 - تعني عبارة «المداخيل» كل المبالغ الناتجة عن استثمار، كالأرباح والمستحقات أو الفوائد خلال فترة معينة.