BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4708 بتاريخ 15 يوليوز 1999، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4708 ·

عدد 4708 - فاتح ربيع الآخر 1420 (15 يوليو 1999)الجريدة الرسمية

تتمتع مداخيل الاستثمار وكذا، في حالة إعادة الاستثمار، مداخيل إعادة استثمارها بالحماية نفسها التي يتمتع بها الاستثمار.

4 - يطبق هذا الاتفاق على تراب كل من الطرفين المتعاقدين وكذلك على المنطقة البحرية لكل من الطرفين المتعاقدين والمعرفة فيما يلي بالمنطقة الاقتصادية والجرف القاري اللذين يمتدان إلى ما وراء حدود المياه الاقليمية لكل من الطرفين المتعاقدين واللذين يمارس الطرفان عليهما، طبقا للقانون الدولي، حقوق السيادة والسلطة القضائية، لأغراض التنقيب والاستغلال والحفاظ على الموارد الطبيعية.

المادة 2

يقبل كل من الطرفين المتعاقدين ويشجع في إطار تشريعاته وأحكام هذا الاتفاق الاستثمارات التي ينجزها مستثمرو الطرف الآخر على ترابه وفي منطقته البحرية.

المادة 3

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بأن يضمن، على ترابه وفي منطقته البحرية، معاملة عادلة ومنصفة، طبقا لمبادئ القانون الدولي، لاستثمارات مستثمري الطرف الآخر بحيث لا يحد أي إجراء تعسفي أو تمييزي من تطبيق هذا المبدأ .

المادة 4

يطبق كل طرف من الطرفين المتعاقدين، على ترابه وفي منطقته البحرية، على مستثمري الطرف الآخر، فيما يتعلق باستثماراتهم ونشاطاتهم المرتبطة بهذه الاستثمارات، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمستثمريه أو المعاملة الممنوحة لمستثمري الدولة الأكثر رعاية إذا كانت هذه المعاملة هي الأكثر امتيازا. وعلى هذا الأساس، فإن المواطنين المصرح لهم بالعمل على تراب أحد الطرفين المتعاقدين أو في منطقته البحرية، يستفيدون من التسهيلات المادية الملائمة، في إطار التشريعات المعمول بها، لممارسة نشاطاتهم المهنية.

على أن هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمستثمري دولة ثالثة بموجب مساهمتها أو مشاركتها في منطقة للتبادل الحر أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة، أو في أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الاقليمي، أو بموجب اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي أو أي اتفاقية أخرى في المجال الضريبي.

المادة 5

1 - تستفيد استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على تراب الطرف المتعاقد الآخر أو في منطقته البحرية من حماية وأمن تامين وكاملين.

2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير لنزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها انتزاع الملكية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من مستثمري الطرف الآخر للاستثمارات التي يملكونها على ترابهما وفي منطقتيهما البحرية، إلا إذا كان ذلك بسبب المنفعة العامة، شرط أن لا تكون هذه التدابير تمييزية أو مخالفة لالتزام خاص.

1825 يجب أن ترفق تدابير نزع الملكية، إذا اتخذت، بدفع تعويض سريع ومناسب يقدر مبلغه، الذي يحسب على أساس القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية، وفقا للظروف الاقتصادية العادية السارية عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير وأعلن فيه عنها للعموم.

ويجب تحديد هذا التعويض ومبلغه وكيفيات دفعه من تاريخ انتزاع الملكية على أكثر تقدير. ويتعين أن يكون هذا التعويض بالفعل قابلا للتحقيق، ويؤدى دون تأخير. كما يترتب عليه إلى غاية تاريخ أدائه فوائد تحتسب بنسب فائدة السوق المناسب.

3 - يحظى مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو أي نزاع مسلح آخر، أو ثورة، أو حالة طوارئ وطنية أو تمرد حاصل على تراب الطرف المتعاقد الآخر أو في منطقته البحرية من قبل هذا الأخير، بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية.

المادة 6

يمنح كل طرف متعاقد، تمت على ترابه أو في منطقته البحرية استثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين حرية تحويل :

أ) الفوائد وأرباح الأسهم والأرباح، وغيرها من المداخيل الجارية ؛ ب) المستحقات الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة الأولى، الحرفين (د) و (ه) من المادة الأولى ؛

ج) المدفوعات التي تمت بغرض تسديد القروض المبرمة بصورة قانونية ؛

د) حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار، بما في ذلك فوائض القيمة للرساميل المستثمرة ؛

ه) التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المنصوص عليها في المادة الخامسة، الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه.

كما يسمح لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين، الذين صرح لهم بالعمل على تراب الطرف المتعاقد الآخر أو في منطقته البحرية، في إطار استثمار مقبول، أن يحولوا إلى بلدهم الأصلي، حصة مناسبة من مرتباتهم.

تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة دون تأخير بسعر الصرف الرسمي المطبق بتاريخ التحويل.

المادة 7

إذا كانت أنظمة أحد الطرفين المتعاقدين تنص على ضمان الاستثمارات التي تتم في الخارج، فإن هذا الضمان يمكن أن يمنح، في إطار هذه الأنظمة، للاستثمارات التي تتم من قبل مستثمري هذا الطرف على تراب الطرف الآخر أو في منطقته البحرية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4708 ·