المادة 8
كل خلاف متعلق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، يسوى قدر المستطاع حبيا بين الطرفين المعنيين
إذا لم يسو هذا الخلاف في مدى ستة أشهر من تاريخ رفعه من قبل أحد طرفي الخلاف، فإنه يعرض بطلب من المستثمر، إما على الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد المعني بالخلاف، أو على نحكيم المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) المؤسس بمقتضى . الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى الموقعة بواشنطن في 18 مارس 1965.
عندما يعرض المستثمر الخلاف على الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد المعني بالخلاف أو على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات، فإن اختيار أحد هذين الاجراء ين يكون نهائيا.
المادة 9
إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين، بموجب ضمان ممنوح لاستثمار منجز على تراب الطرف الآخر أو في منطقته البحرية، بتسديدات لأحد مستثمريه، فإنه بذلك يقوم مقام هذا المستثمر فيما يخص حقوق ودعاوي هذا الأخير .
لا تؤثر هذه التسديدات على حقوق المستفيد من الضمان في اللجوء إما إلى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات أو إلى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد المعني بالخلاف، أو في متابعة الدعاوي المرفوعة أمام المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات أو أمام الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد المعني بالخلاف، وذلك إلى غاية انتهاء المسطرة.
المادة 10
ان الاستثمارات التي شكلت موضوع التزام خاص من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تجاه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، تخضع، دون الاخلال بأحكام هذا الاتفاق، لمقتضيات هذا الالتزام مادام هذا الأخير يتضمن أحكاما أكثر امتيازا من تلك التي يتضمنها هذا الاتفاق.
المادة 11
1 - إن الخلافات التي تتعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق يجب أن تسوى إذا أمكن، بالطرق الدبلوماسية.
2 - إذا لم يسو الخلاف في مدى ستة. أشهر من تاريخ رفعه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، فإنه يحال، بطلب من أحدهما، إلى هيئة تحكيمية.
عدد 4708 - قاتح ربيع الآخر 1420 (15 يوليو 1999)
3 - تتشكل هذه الهيئة لكل حالة خاصة بالطريقة التالية :
يعين كل طرف متعاقد عضوا، ويعين العضوان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة يعين رئيسا من قبل الطرفين المتعاقدين. يجب أن بعين جميع الأعضاء في مدى شهرين من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين الطرف الآخر نيته في إحالة الخلاف على التحكيم.
4 - في حال عدم احترام الآجال المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي غياب أي اتفاق أخر، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين باستدعاء الأمين العام للأمم المتحدة للقيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان الأمين العام من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يقوم الأمين العام المساعد الأكثر أقدمية والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين بالتعيينات اللازمة.
5 - تتخذ الهيئة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية ونافذة بقوة القانون لكلا الطرفين المتعاقدين.
تحدد الهيئة بنفسها قواعد الاجراءات الخاصة بها وتؤول قراراتها بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين. يتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بالاجراءات التحكيمية بما في ذلك مرتبات الحكام وذلك ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة.
المادة 12
يشعر كل طرف الطرف الآخر بإتمام الاجراءات الداخلية المتطلبة، الخاصة به، لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، الذي يسري مفعوله شهرا بعد يوم استلام آخر اشعار.
أبرم هذا الاتفاق لمدة أولية من خمس عشرة سنة ويبقى ساري المفعول بعد هذه المدة، إلا إذا قام أحد الطرفين بإلغائه بالطرق الدبلوماسية، مع اشعار مسبق مدته سنة.
عند انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي تمت خلال مدة سريانه تستمر في الاستفادة من حماية أحكامه لمدة خمس عشرة سنة إضافية.
المادة 13
يلغي هذا الاتفاق ابتداء من دخوله حيز التنفيذ ويحل محل الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول الحماية والتشجيع والضمان للاستثمارات على وجه التبادل، مع تبادل رسالتين، الموقع في الرباط بتاريخ 15 يوليو 1975.
وحرر بمراكش في 13 يناير 1996 في نسختين أصليتين كل منهما باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية.
عن حكومة المملكة المغربية عن حكومة الجمهورية الفرنسية