نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.99.9 صادر في 10 ربيع الأول 1420 (24 يونيو 1999) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص الموقعة بالقاهرة في 2 صفر 1419 (27 ماي 1998) بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص الموقعة بالقاهرة في 2 صفر 1419 (27 ماي 1998) بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية ؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في 22 من صفر 1420 (7 يونيو 1999)،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، لتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص الموقعة بالقاهرة في 2 صفر 1419 (27 ماي 1998) بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.
وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1420 (24 يونيو 1999)، وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية
وحالة الأشخاص بين المعلكة المغربية
وجمهورية مصر العربية
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية، رغبة منهما في تدعيم وتعزيز وتنمية علاقات التعاون القضائي بينهما . وتقديرا منهما لأهمية حماية العلاقات الشخصية والعائلية لرعاياهما. فقد اتفقتا على قواعد مشتركة في ميدان تنازع القوانين، واختصاص المحاكم بالنسبة لمواد الأحوال الشخصية، وحالة الأشخاص الطبيعيين،
وقد افرغتا اتفاقهما فيما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بحالة الأشخاص في أحكام هذه الاتفاقية، الأوصاف أو الصفات التي تلحق بالشخص الطبيعي والتي تؤدي إلى تعيين انتسابه إلى دولة أو دين أو أسرة معينة أو تبين أهليته من حيث اكتمالها أو نقصها أو انعدامها أو تقييدها لأي من الأسباب القانونية، مع ما يترتب على ذلك من تحديد للآثار القانونية المتعلقة بحقوق هذه الشخصية وواجباتها .
المادة الثانية
عند النص على تطبيق قانون إحدى الدولتين، فإن التطبيق يقتصر على قواعده الداخلية دون قواعد الإسناد الواردة في هذا القانون.
المادة الثالثة
يحدد موطن الشخص بمحل سكناه العادي.
المادة الرابعة
يكون لمواطني كل من الدولتين في إقليم الدولة الأخرى وبنفس الشروط المقررة لمواطنيها حق اللجوء إلى قضاء هذه الدولة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وفقا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية المبرمة بين الدولتين.
الباب الثاني
في نطاق سريان القانون الواجب التطبيق
المادة الخامس
يطبق على حالة الأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
المادة السادسة
يطبق على كل من الزوجين قانون الدولة المتعاقدة التي ينتمي إليها بجنسيته وقت الزواج فيما يتعلق بالشروط الموضوعية اللازمة لإتمام ولصحة الزواج.
المادة السابعة
يطبق قانون الدولة التي تم فيها الزواج أو تلك التي ينتمي الزوجان بجنسيتها على الشروط الشكلية المتعلقة بالزواج.
المادة الثامنة
يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج بجنسيته وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك الآثار الشخصية والمالية.
المادة التاسعة
يطبق على انقضاء الزواج وآثاره قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج بجنسيته وقت الطلاق، أو عند رفع دعوى التطليق أو الانفصال.