المادة العاشرة
تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بآثار الزواج وانقضائه محاكم الدولة التي يقع فيها موطن الزوجين أو محل إقامتهما المشترك، أو أخر موطن أو محل إقامة مشترك لهما. غير أنه إذا كان الزوجان من جنسية واحدة لإحدى الدولتين المتعاقدتين فيمكن لمحاكم هذه الدولة أن تكون مختصة أيا كان موطن الزوجين وقت قيد (تقييد) الدعوى.
إذا قدمت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين المتعاقدتين وقدمت دعوى أخرى بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع ولذات السبب أمام محكمة الدولة الأخرى فيجب على المحكمة المقدمة (المرفوعة) أمامها الدعوى الثانية أن ترجئ الفصل فيها.
المادة الحادية عشرة
يجوز لمحاكم أي من الدولتين الامتناع عن تطبيق قانون الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أحالت إليها أحكام هذه الاتفاقية متى كان ذلك مخالفا للنظام العام فيها.
الباب الثالث في التعاون القضائي في بعض مسائل الأحوال الشخصية. المادة الثانية عشرة :
تبذل السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين، أقصى درجات التعاون القضائي في مجال حقوق الحضانة والزيارة (الرؤية) والنفقة، وعليها في سبيل ذلك، وفيما لا يخالف النظام العام فيها الالتزام بما يلي :
أ) تبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية المعروضة أمام محاكم أي منهما .
ب) تبادل تسليم المستندات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص المعروضة أمام محاكم أي منهما بدون مصاريف.
ج) تبادل المعلومات بشأن التشريعات والتنظيم القضائي في كل من الدولتين المتعاقدتين.
د) تقديم المعلومات الكافية عن أماكن إقامة الأطفال (الصغار) الذين تم نقلهم إلى أراضيها بسبب الحضانة وعن حالتهم المادية والمعنوية.
ه) اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد على التسليم الإرادي للأطفال (الصغار) وإيجاد الحلول لمشاكلهم.
و) وفي حالة الاستعجال يكون لكل دولة اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة تكفل حماية الطفل (الصغير) أو ذوي الشأن من الأضرار التي يمكن توقيها باللجوء إلى القضاء.
. ز) اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة (الرؤية) والحضانة،
عدد 4718 - 7 جمادى الأولى 1420 (19 أغسطس 1999) المادة الثالثة عشرة
تلتزم كل من الدولتين المتعاقدتين بتنفيذ الإنابات القضائية التي توجه إليها من الدولة المتعاقدة الأخرى في المواد التي تشملها هذه الاتفاقية على سبيل الاستعجال وعلى الوجه الذي يحقق الهدف من الإنابة ما لم يكن من شأن تنفيذها المساس بسيادة الدولة المطلوب منها التنفيذ أو بنظامها العام.
المادة الرابعة عشرة
تسري على مواد هذه الاتفاقية قواعد تنفيذ الأحكام والاختصاص القضائي المنصوص عليها في القسم الرابع من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة بين الدولتين المتعاقدتين.
المادة الخامسة عشرة
تلتزم الدولتان المتعاقدتان في إطار المعاملة بالمثل، وداخل حدود كل منها وتحت رقابة السلطة القضائية في كل منهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حضانة الطفل (الصغير) وحق زيارته (رؤيته) المستمدة من مصلحته كما تلتزمان بتنفيذ ما يصدر من أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى به في هذا الشأن، في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا للقواعد الواردة باتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة بين الدولتين المتعاقدتين.
المادة السادسة عشرة
تتعاون السلطات المركزية للدولتين المتعاقدتين في الحالات الآتية : أولا - البحث عن الأطفال (الصغار) الذين ينقلون إلى داخل حدود أي منهما بسبب النزاع الناشئ عن حضانتهم.
ثانيا - تزويد الطرف المتعاقد الآخر بالمعلومات التي يطلبها والمتعلقة بالحالة المادية والمعنوية لهؤلاء الأطفال (الصغار).
ثالثا - اتخاذ التدابير اللازمة لتسليم الطفل (الصغير) لمن له الحق في حضانته وضمان حق زيارته (رؤيته) لأي من ذويه أو الذين يملكون هذا الحق طبقا للقانون أو للأحكام القابلة للتنفيذ الصادرة عن محاكم الطرف المتعاقد الآخر.
رابعا - اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام السلطة القضائية لتسوية ما ينشأ من نزاع حول الحضانة وحق الزيارة (الرؤية).
المادة السابعة عشرة
تتعاون السلطات المركزية في الدولتين المتعاقدتين في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف المتنازعة على تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة وبحق زيارة الطفل (رؤية الصغير) إذا كانت تلك الأحكام قابلة للتنفيذ في الدولة الطالبة.
المادة الثامنة عشرة
ترفع السلطات المركزية في أقصر الآجال إلى السلطة القضائية المختصة - عن طريق النيابة العامة لدى محاكمها - وهي تفصل في المادة المدنية، طلبا يتعلق بمنح الصيغة التنفيذية في الدولة المطلوب منها التنفيذ على الحكم القابل للتنفيذ في الدولة الطالبة أو للفصل في تسليم الطفل (الصغير).