كما ترفع السلطات المركزية أيضا إلى السلطة القضائية الطلبات الخاصة بتحديد أو حماية حق زيارة وإيواء الطفل (الصغير) في إحدى الدولتين المتعاقدتين لصالح أحد الوالدين الذي ليس له الحق في الحضانة.
المادة التاسعة عشرة
تتولى السلطة القضائية في الدولة المتعاقدة والمحال إليها أي من الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة الفصل في هذه الطلبات على وجه السرعة، فإذا لم تبت فيها خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب، تقوم السلطة المركزية في الدولة المطلوب منها بإخطار السلطة المركزية في الدولة الطالبة بالمرحلة التي وصل إليها الطلب وباتخاذ ما يلزم من إجراءات الإنابة القضائية في هذا الشأن.
المادة العشرون
لا يحق لأي من الدولتين المتعاقدتين رفض تنفيذ حكم بات قابلا للتنفيذ وصادرا من محاكم الدولة المتعاقدة الأخرى في أي من الحالتين الآتيتين :
1 - إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم هي المحكمة التي ينتمي إليها الزوجان بجنسيتهما أو محكمة إقامة من له حق الحضانة من غير الزوجين.
2- إذا طبقت المحكمة في الحكم الصادر منها :
أ) القانون الذي ينتمي إليه الزوجان بجنسيتهما إذا كانا ينتميان جنسية واحدة. لجنسية واحدة.
ب) قانون إقامة الوالدين الفعلية المشتركة، أو قانون إقامة أحد الوالدين الذي يعيش معه الطفل بصفة عادية إذا كانا ينتسبان إلى جنسيتين مختلفتين.
وفي الحالتين السابقتين يكون للحكم الصادر حجيته من حيث وقائعه وحيثياته التي بني عليها الحكم لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ.
المادة الواحدة والعشرون
يأمر قاضي الأمور المستعجلة بصفة وقتية في الدولة التي نقل إليها الطفل (الصغير) أو احتفظ به فيها بتسليمه إلى من له الحق في حضانته ما لم يثبت من نقل الطفل (الصغير) أو احتفظ به إحدى الحالتين الآتيتين :
أ) أن من له الحق في حضانة الطفل (الصغير) لم يمارسها بطريق فعلي أو بحسن نية.
ب) أن تسليم الطفل (الصغير) إلى من له الحق في حضانته قد يعرض صحته أو سلامته للخطر.
ولا يمس الأمر الصادر من القاضي بتسليم الطفل (الصغير) في هذه الحالة أصل الحق في موضوع النزاع المتعلق بحق الحضانة.
ويأخذ القاضي بعين الاعتبار ما يتوفر لديه من معلومات من السلطة المركزية بالدولة التي يقيم فيها الطفل (الصغير) والخاصة بحالته الاجتماعية والقواعد التشريعية المتعلقة بحق الحضانة في هذه الدولة وذلك في الحالتين السابقتين.
2095 المادة الثانية والعشرون
يجوز للسلطات المركزية في أي من الدولتين المتعاقدتين أن تحيل مباشرة وعند الاقتضاء إلى الجهة القضائية المختصة فيها طلبات شمول الأحكام الصادرة في الدولة المتعاقدة الأخرى في مواد النفقة بجميع أنواعها، بالصيغة التنفينية، وذلك دون إخلال بأحكام اتفاقية نيويورك المؤرخة في 20 / 6 / 1956 بشأن استيفاء النفقة بالخارج، والمنضمة إليها الدولتان المتعاقدتان.
المادة الثالثة والعشرون
تعتبر وزارتا العدل في الدولتين المتعاقدتين، السلطتين المركزيتين في مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، ويكون الاتصال بينهما مباشرة.
الباب الرابع أحكام ختامية المادة الرابعة والعشرون
تشكل لجنة استشارية مشتركة تضم ممثلين لوزارتي العدل والخارجية في كل من الدولتين المتعاقدتين يناط بها بحث واقتراح الحلول للمشاكل التي تطرأ في نطاق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية أو بناء على طلب أي من الدولتين المتعاقدتين مرة كل عام بالتبادل في كل من الدولتين ويتم تحديد زمان ومكان الاجتماع بالاتفاق بين السلطتين المركزيتين للطرفين المتعاقدين.
المادة الخامسة والعشرون
يتم تسوية أي خلاف بشأن تفسير أحكام هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بين الدولتين المتعاقدتين.
المادة السادسة والعشرون
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين المتعاقدتين.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
المادة السابعة والعشرون
يجوز لأي من الدولتين طلب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، وينتهي العمل بها بانقضاء سنة من تاريخ تلقي أي من الدولتين طلب الدولة الأخرى إنهاء العمل بها.
وإثباتا لذلك فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك هذه الاتفاقية. حررت بالقاهرة في 2 صفر 1419 هجرية الموافق 27 مايو 1998 في أصلين باللغة العربية ولهما نفس الحجية.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة جمهورية مصر العربية :
وزير العدل، وزير العدل،
الإمضاء : عمر عزيمان. الإمضاء : المستشار فاروق سيف النصر.