المادة 5
تستغرق مدة الخدمة الفعلية اثني عشر شهرا .
تحدد سن التجنيد بعشرين سنة.
تكون الخدمة العسكرية واجبة إلى سن الأربعين.
المادة 6
يمكن أن يجند الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية الذين لم يقوموا بالخدمة الفعلية لأجل قضاء فترات تدريب خاص لمدة ستة أشهر يعتبرون خلالها من المعاد تجنيدهم.
المادة 7
يمكن، عندما تفرض الظروف ذلك، أن يجند الأشخاص المفروضة عليهم الخدمة العسكرية الذين لم يقوموا لأي سبب من الأسباب بخدمتهم العسكرية الفعلية أو لم يقضوا فترات التدريب الخاص.
المادة 8
يخضع المجندون طوال مدة الخدمة العسكرية الفعلية للقوانين والأنظمة العسكرية ولاسيما فيما يتعلق بالنظام التأديبي.
يحصل المجندون على رتب عسكرية حسب التدرج الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية. وتمنح الرتب المذكورة برسم الخدمة الفعلية وبرسم الرديف.
المادة 9
يمكن أن يوضع المجندون المتوفرون على كفاءة تقنية أو مهنية رهن تصرف الإدارات العامة من لدن السلطة العسكرية التي تحدد الشروط الواجب على المجندين المذكورين القيام بمهامهم وفقها.
المادة 10
يعامل المجندون وفق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية. بيد أن اللباس والتغذية يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة،
يتمتع المجندون طوال مدة الخدمة الفعلية بالحق في أجرة وتعويضات تحدد مبالغها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
تعفى الأجرة والتعويضات التي يقبضها المجندون للخدمة العسكرية الفعلية من كل اقتطاع ضريبي أو غيره.
يتقاضى المجندون من أرباب العائلات التعويضات العائلية وفق المقادير المعمول بها ويستفيدون وعائلاتهم على غرار العسكريين بالجيش العامل من منافع نظام الاحتياط الاجتماعي. وتتكفل الدولة بدفع الاشتراكات المستحقة على المعنيين بالأمر.
المادة 11
يسرح المجندون عند انتهاء مدة خدمتهم الفعلية. يمكن بموجب مقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أن يسرح بعض أو مجموع الفوج من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها إذا دعت الظروف إلى ذلك.
عدد 4722 - 21 جمادى الأولى 1420 (2 سبتمبر 1999)
المادة 12
يخضع موظفو الإدارات العامة طوال مدة الخدمة العسكرية الفعلية الأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما البند الثالث المكرر من الجزء الرابع بالباب الرابع منه وذلك دون إخلال بأحكام هذا القانون.
يعتبر في وضعية «الجندية» أعوان الإدارات العامة غير المرسمين والمستخدمون المرسمون وغير المرسمين بالهيئات المشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.62.113 الصادر في 16 من صفر 1382 (19 يوليو 1962) في شأن النظام الأساسي لمستخدمي مختلف المقاولات ، المدمجون لقضاء الخدمة العسكرية الفعلية. ويحتفظون في هذه الوضعية بحقوقهم في الترقية وإن اقتضى الحال في التقاعد بإداراتهم أو هيئاتهم الأصلية. ويفقدون مرتباتهم المدنية ولا يتقاضون سوى الأجرة العسكرية. وعند تسريحهم، يعاد إدماجهم بقوة القانون في أطرهم أو مناصبهم الأصلية.
فيما يخص المجند الذي وقع تسريحه بعد الخدمة الفعلية والذي كان يشغل منصبا بحكم عقد عمل توقف تنفيذه على إثر دعوته للجندية يعاد إدماجه بطلب منه في منصبه للمدة الباقية من العقد ووفق الشروط المنصوص عليها في العقد المذكور وذلك بالرغم عما يخالف ذلك من التشريع الجاري به العمل.
المادة 13
يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهر وبغرامة من 1.200 إلى 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية المدعوون بصورة قانونية من لدن السلطة المختصة لأجل إحصائهم أو السلطة المختصة لأجل انتقائهم والممتنعون دون سبب مقبول من المثول أمام السلطة المذكورة.
المادة 14
يعتبر عصاة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفصل 141 من الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون العدل العسكري رجال الفوج الذين لم يستجيبوا دون سبب مقبول لاستدعاء أو لأمر تجنيد فردي أو عام.
المادة 15
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض بأي وسيلة كانت الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية على التملص من واجباتهم أو منعهم من التقيد بها سواء أكان لهذه الأفعال أثر أم لا.