BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4722 بتاريخ 2 شتنبر 1999، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4722 ·

عدد 4722 - 21 جمادى الأولى 1420 (2 سبتمبر 1999)الجريدة الرسمية

تختص المحاكم العسكرية وحدها بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وفي هذه المادة.

المادة 16

يجب أن تتوفر في المترشحات للخدمة العسكرية المشار إليهن في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه الشروط التالية :

- أن يبلغن من العمر 20 إلى 27 سنة ؛

- ألا يكن متزوجات ؛

- ألا يكون أطفال تحت كفالتهن ؛

- أن يستوفين شروط الأهلية المطلوبة لقضاء الخدمة العسكرية ؛ - ألا يوجدن في إحدى حالات الاستثناء المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

تشتمل الخدمة النسوية على الخدمة الفعلية وعلى الرديف. تعين المجندات للعمل بالمصالح الإدارية والاجتماعية والصحية ووحدات الكشف الكهربائي المغناطيسي والاتصالات.

ويخضعن طوال مدة الخدمة الفعلية للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للذكور فيما يتعلق بالتأديب والأجرة والتعويض واللباس والتغذية وكذا فيما يتعلق بالمنافع الاجتماعية.

المادة 17 المادة 17

تنسخ أحكام :

- المرسوم الملكي رقم 137.66 الصادر في 20 من صفر 1386 (9 يونيو 1966) بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية ما عدا الباب I٧ منه ؛

- المرسوم الملكي رقم 301.66 الصادر في 21 من صفر1386

(10 يونيو 1966) في شأن الإعفاءات من الخدمة العسكرية والتأجيلات التي يمكن أن يستفيد منها الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية ؛

- المرسوم الملكي رقم 437.66 الصادر في 21 من صفر1386

(10 يونيو 1966) بتعيين السلطة العسكرية المكلفة بمنح الإعفاءات والتأجيلات إلى الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية ؛ - المرسوم الملكي رقم 332.66 الصادر في 21 من صفر1386

(10 يونيو 1966) بتحديد النظام المتعلق بأجور ومصاريف وتغذية العسكريين المجندين للقيام بالخدمة الفعلية ورجال الرديف المعاد تجنيدهم كما وقع تغييره وتتميمه.

غير أن المدعوين للخدمة العسكرية الموجودين في وضعية الجندية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يظلون خاضعين لأحكام النصوص التشريعية السابقة إلى غاية انتهاء التزاماتهم العسكرية.

2169 ظهير شريف رقم 1.99.206 صادر في 13 من جمادى الأولى1420

(25 أغسطس 1999) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.258 الصادر في 9 رجب 1392 (19 أغسطس 1972) بحذف وزارة الدفاع الوطني ووظيفتي الماجور العام والماجور العام المساعد للقوات المسلحة الملكية ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.276 الصادر في 11 من رجب 1392 (21 أغسطس 1972) بإحداث إدارة الدفاع الوطني :

وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.37 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16مارس 1998) بتعيين السيد عبد الرحمن يوسفي وزيرا أول ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

المادة الأولى

ابتداء من 9 ربيع الآخر 1420 (23 يوليو 1999) يفوض إلى وزيرنا الأول السيد عبد الرحمن يوسفي أن يمارس تحت سلطة جلالتنا الشريفة .الاختصاصات المنصوص عليها في الفصل 4 من المرسوم الملكي رقم 1202.66 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1387 (5 سبتمبر 1967) بتحديد مهام واختصاصات وزير الدفاع الوطني وأن يتخذ وفقا لتوجيهاتنا السامية جميع المقررات والقرارات الراجعة إلى اختصاص وزير الدفاع الوطني بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة الثانية

يجوز الوزيرنا الأول أن يفوض إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني الكاتب العام لإدارة الدفاع الوطني وموظفي هذه الإدارة التوقيع أو التأشير على جميع المقررات والقرارات الداخلة في نطاق تطبيق المادة الأولى أعلاه ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية وذلك وفق الشروط المقررة في الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تتميمه.

المادة الثالثة

ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.

ب. وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4722 ·