المجلس الدستوري
قرار رقم 99-321 صادر في 6 جمادى الأولى 1420 (18 أغسطس 1999)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 25 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد فوزي الشعبي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بالدائرة الإنتخابية «تفتاشت» التابعة لإقليم الصويرة وأعلن على إثره انتخاب السيد العياشي لبيض عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 25 مارس 1999
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تجمل في ادعاء أن المطعون في انتخابه استعمل أثناء الحملة الانتخابية وخاصة يوم الاقتراع وسائل غير مشروعة الهدف منها التأثير في حرية الناخبين والمساس بإرادتهم، تمثلت في توزيع الأموال والاستحواذ على بطائق انتخابية إما عن طريق شرائها أو بالحصول على التي لم يقع سحبها من لدن أصحابها وتسليمها لأشخاص مأجورين للتصويت بها، ويطلب الطاعن من المجلس الدستوري التحقق من الاستعمال غير القانوني لهاته البطائق وذلك بالتأكد من أن عددا من لوائح الناخبين التي اعتمدتها مكاتب التصويت لا تتضمن توقيعات الناخبين المصوتين إزاء أسمائهم المدونة فيها :
لكن حيث إنه فضلا عن كون الطاعن لم يثبت ادعاءه أعلاه، فإن القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب لايوجب تضمين توقيعات الناخبين المصوتين إزاء أسمائهم بلوائح الناخبين، بل إنه يكتفي في الفقرة الثانية من المادة 71 بالتنصيص على أن عضوين من مكتب التصويت يضعان على طرة كل من اللائحتين الممسوكتين من طرفهما إشارة أمام اسم كل ناخب مصوت ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مرتكزة على أساس ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97، - 31 الموما إليه أعلاه، وذلك بعلة أن رؤساء مكاتب التصويت بجماعة امرامر ورئيس مكتب التصويت رقم 11 بجماعة تفتاشت وقع تنصيبهم من طرف المطعون في انتخابه مستغلا لذلك نفوذه كرئيس المجلس ، جماعة امرامر، وأن مكاتب التصويت بمجموع الدائرة الانتخابية لم تتشكل من الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع بل إن السلطة المحلية هي التي قامت بانتقائهم، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و 2 و 5 و 6 و 8 و 10 و 11 بجماعة تفتاشت و 1 و 7 و 9 و 10 و 11 بجماعة بولعلام و 1 و2 و 9 و 11 بجماعة سيدي عيسى الركراكي و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 بجماعة المزيلات و 10 بجماعة سيدي امحمد أومرزوق و 1 و 3 و 4 و 6 و 8 و9 و 11 و 12 بجماعة امرامر، تضمنت بين أعضائها أشخاصا لا يحسنون القراءة والكتابة كما يبين ذلك من شكل توقيعاتهم أو من البصمات التي ذيلت بها محاضرها، وأن مكتب التصويت رقم 10 بجماعة المزيلات تشكل من أربعة أعضاء فقط ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه فيما يتعلق بما نعاه الطاعن بخصوص تتصيب رؤساء مكاتب التصويت بجماعة امرامر ورئيس مكتب التصويت رقم 11 بجماعة تفتاشت وكذا تعيين أعضاء مكاتب التصويت بمجموع الدائرة الانتخابية من طرف السلطة المحلية، فإنه لم يقع الإدلاء بما يثبت هذا الادعاء ؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، ليس في أحكام القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب ما يوجب التنصيص في محاضر مكاتب التصويت على أن أعضاءها من الناخبين، ولم يثبت الطاعن بل ولم يدع عدم توفرهم على هذه الصفة ؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة، يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة :
1) أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و 10 و11 بجماعة تفتاشت و 1 و 7 و 9 و 11 بجماعة بولعلام، و 1 و 2 و 9و 11 بجماعة سيدي عيسى الركراكي و 6 و 7 و 8 و 11 بجماعة المزيلات و10 بجماعة سيدي امحمد أومرزوق و 1 و 6 و 8 و 9 و 11 و 12 بجماعة امرامر تتضمن توقيعات أعضائها ولايلزم من شكل هذه التوقيعات أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
2) أن محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة بولعلام ذُيل ببصمة، الأمر الذي يعد قرينة على أن أحد أعضاء هذا المكتب لايحسن القراءة والكتابة ؛
3) أن مكتب التصويت رقم 10 بجماعة المزيلات لم يتشكل تشكيلا قانونيا، إذ لم يكن يضم سوى أربعة أعضاء ؛