لكن حيث إن ما يترتب عن المخالفتين المتعلقتين بمكتب التصويت رقم 10 بجماعة بولعلام ورقم 10 بجماعة المزيلات من استبعاد الأصوات المسجلة في هذين المكتبين من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الا نتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لكون المطعون في انتخابه سيبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 2119 ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير مجدية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محاضر مكاتب التصويت : حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن مجموع محاضر مكاتب التصويت تضمنت الإشارة إلى وجود أوراق باطلة دون بيان الأسباب المعتمدة لإبطالها خرقا لأحكام المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن حيث إن القانون التنظيمي الموما إليه أعلاه لا يلزم مكتب التصويت تضمين المحضر أسباب إبطال الأوراق الملغاة، بل إنه ينص في المادة 73 منه على أنه يتعين أن تثبت الأسباب المذكورة أعلاه في كل واحدة من هذه الأوراق التي توضع في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف الرئيس وأعضاء المكتب ؛
وحيث إنه، ارتكازا على ما سلف بيانه، يكون المأخذ المتعلق بتحرير محاضر مكاتب التصويت غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم الطاعن بعض نظائر محاضر
مكاتب التصويت:
احيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الطاعن لم تسلم له ثمانية وأربعون محضرا من محاضر مكاتب التصويت، كما تقضي بذلك المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه، وذلك بالمرغم من مطالبته بها ؛
عدد 4725 - 2 جمادى الآخرة 1420 (13 سبتمبر 1999) لكن حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت ادعاءه بخصوص عدم توصله بالثمانية والأربعين محضرا المشار إليها في المأخذ أعلاه، وإن الرسائل المدلى بنسخ منها، الموجهة إلى عامل إقليم الصويرة ورئيسي اللجنتين الإقليمية والوطنية لتتبع الانتخابات لا تعد دليلا على صحة ما ورد فيها، فضلا عن أن تسليم نظائر محاضر مكاتب التصويت إلى المرشحين أو ممثليهم إجراء لاحق لعملية الاقتراع، وعدم التقيد به، وإن كان مخالفا للقانون ليس من شأنه، في حد ذاته، أن يؤثر في نتيجة الاقتراع :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بعدم تسليم الطاعن نظائر محاضر مكاتب التصويت هو أيضا غير مرتكز على أساس صحيح ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد فوزي الشعبي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بالدائرة الانتخابية المسماة «تفتاشت» بإقليم الصويرة وأعلن على إثره انتخاب السيد العياشي لبيض عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 6 جمادى الأولى 1420 (18 أغسطس 1999).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري: إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري.