الباب السابع
تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد
المادة 48
يجب أن يعهد بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير وإيداع واحدة مستقلة عن المؤسسة المبادرة.
. يجب في جميع الحالات أن لا تتجاوز مساهمة المؤسسة المبادرة في رأسمال مؤسسة التدبير والإيداع نسبة الثلث.
يجب الإشارة في نظام التسيير ومذكرة المعلومات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون إلى كل نفوذ يمكن أن تمارسه المؤسسة المبادرة على تدبير مؤسسة التدبير والإيداع بفعل مساهمتها عن طريق هيئة أو عدة هيئات في رأسمال مؤسسة التدبير والإيداع.
المادة 49
لا يجوز أن تكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كلا أو بعضا محل ضمان.
لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يقترض بعد إصدار الحصص وعند الاقتضاء سندات القرض.
المادة 50
يترتب بقوة القانون على كل حكم نهائي صدر طبقا للأحكام الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون في حق مسيري مؤسسة التدبير والإيداع أو المؤسسة المبادرة انتهاء مهام المسيرين المدانين المذكورين وسقوط أهليتهم لممارسة تلك المهام.
يمكن علاوة على ذلك أن يطلب حاملو الحصص أو سندات القرض من المحكمة عزل المؤسسة المعنية.
المادة 51
في حالة عدم تقيد مؤسسة التدبير والإيداع بالتزاماتها تجاه صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كما هي منصوص عليها في المواد من 45 إلى 47 من هذا القانون، يمكن عزل المؤسسة المذكورة بقرار صادر بالأغلبية المنصوص عليها في نظام التسيير. ولا يجوز أن تقل هذه الأغلبية عن نسبة 51 % من حيث عدد حاملي السندات وقيمة السندات المصدرة.
المادة 52
في حالة عزل مؤسسة التدبير والإيداع وفقا لأحكام المادتين 50 (الفقرة الثانية) و 51 أعلاه، يجب أن يتم تعويضها في الحين بإحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 5 أعلاه وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير. وتستمر مؤسسة التدبير والإيداع المعزولة ما لم يتم تعويضها في ممارسة مهامها وتظل مسؤولة عن تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والحفاظ على مصالح حاملي الحصص وسندات القرض،
2277
المادة 53
في حالة توقف مؤسسة التدبير والإيداع عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة صعوبات المؤسسة المذكورة تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، يجب على حاملي الحصص وسندات القرض العمل على تعويضها في الحين وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.
في حالة عدم تعيين مؤسسة تدبير وإيداع جديدة داخل أجل شهر من تاريخ توقف المؤسسة العاجزة عن ممارسة مهامها أو من تاريخ افتتاح المسطرة المشار إليها في الفقرة السابقة، يحق لكل حامل للحصص أو سندات القرض أن يطلب من الإدارة المنصوص عليها بنص تنظيمي تعيين مؤسسة مخول لها ممارسة مهام مؤسسة التدبير والإيداع تظل مكلفة بالمهام المذكورة إلى أن يتم تعويضها وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.
تظل مؤسسة التدبير والإيداع العاجزة مسؤولة تجاه الصندوق المعني طالما لم يتم تعويضها بأخرى ويجب عليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي الحصص وسندات القرض.
المادة 54
استثناء من الفصل 930 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة مدونة الالتزامات والعقود، لا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير والإيداع انتهاء اتفاقية التحصيل المشار إليها في المادة 38 أعلاه. إذ تحل بقوة القانون مؤسسة التدبير والإيداع الجديدة بصفتها موكلا محل مؤسسة التدبير والإيداع العاجزة.
المادة 55
يعد تغيير مؤسسة التدبير والإيداع بمثابة قبول المؤسسة الجديدة لنظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المعني بالأمر ويترتب عليه حلولها محل مؤسسة التدبير والإيداع السابقة في جميع حقوقها والتزاماتها.
المادة 56
لا يحق في أي حال من الأحوال لحاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض أو ذوي حقوقهم أو دائنيهم العمل على تقسيم صندوق للتوظيف الجماعي للتسنيد خلال مدة قيامه عن طريق توزيع أصوله فيما بينهم أو بأي وسيلة أخرى.
المادة 57
لا يلزم حاملو الحصص بالديون المترتبة قانونا على الصندوق إلا في حدود مجموع أصوله أو إن اقتضى الحال في حدود جزء منها وبالتناسب مع ما يملكونه من حصص.
لا يلزم حاملو سندات القرض شخصيا بديون والتزامات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.