المادة 58
لا يسأل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عن ديون والتزامات المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع وحاملي الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض. ولا يسأل إلا عن الالتزامات والنفقات التي يحمله إياها صراحة نظام تسييره وأحكام هذا القانون.
المادة 59
لا يحق في أي حال من الأحوال للدائنين الشخصيين تجاه مؤسسة التدبير والإيداع والمؤسسة المبادرة المطالبة بديونهم من أصول صندوق . التوظيف الجماعي للتسنيد أو من الذمة المالية لحاملي الحصص وإن
اقتضى الحال سندات القرض.
المادة 60
تعد المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع مسؤولتين فرديا أو تضامنا تجاه الأغيار وحاملي الحصص وسندات القرض على ما ترتكبانه من مخالفات للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وعلى خرقهما لبنود نظام التسيير وعلى الأخطاء التي ترتكبانها في إطار المهام المسندة إليهما تطبيقا لأحكام هذا القانون وبنود نظام التسيير.
يمكن أن تصدر. المحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية المنصوص عليها أعلاه بطلب من أي حامل للحصص أو سندات القرض عزل مسيري المؤسسة المبادرة أو مؤسسة التدبير والإيداع.
لا تسأل مؤسسة التدبير والإيداع شخصيا عن ديون والتزامات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تحملها أو ترتبت عليه وفقا لبنود نظام التسيير أو لأحكام هذا القانون.
المادة 61 يوضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفية :
- عند انصرام الأجل المحدد لقيامه في نظام التسيير ؛
- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 18 أعلاه.
المادة 62
يتم نشر تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحين بمسعى من مؤسسة التدبير والإيداع في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة المنصوص عليها بنص تنظيمي.
المادة 63
في حالة تصفية صندوق للتوظيف الجماعي للتسنيد، تزاول مؤسسة التدبير والإيداع مهام المصفي، وإلا عين المصفي من لدن رئيس المحكمة المختصة بطلب من أي حامل للحصص أو سندات القرض.
عدد 4726 - 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)
الباب الثامن التزامات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الفصل الأول المعلومات المادة 64
لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة. وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص الطبيعية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
يجب على مؤسسة التدبير والإيداع أن تبلغ إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لإجراء الإحصاءات النقدية.
المادة 65
يجب على مؤسسات التدبير والإيداع أن توجه إلى الإدارة المنصوص عليها بنص تنظيمي قصد الإخبار نسخة من أنظمة تسيير صناديق التدبير الجماعي للتسنيد التي تديرها ونسخة من مذكرة المعلومات المنصوص عليها في المادة 66 أدناه.
المادة 66
يجب على كل مؤسسة للتدبير والإيداع إثر تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وقبل إصداره الحصص وإن اقتضى الحال سندات القرض أن تسلم لكل مكتتب مذكرة للمعلومات تتضمن وصفا موجزا وجذاذة وصفية لجميع العناصر الأساسية لعملية التسنيد المزمع إجراؤها.
تقوم المؤسسة المبادرة بإعداد المذكرة المنصوص عليها أعلاه قصد توظيف السندات التي أصدرها الصندوق لدى المستثمرين. ويوقع عليها ممثلان قانونيان للمؤسسة المذكورة.
المادة 67
يجب أن لا تتضمن المذكرة المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون أي معلومات أو تصريحات كاذبة أو مغرضة تتعلق بأمر ذي أهمية وأن لا تغفل الإشارة إلى عنصر هام يكون بيانه مفروضا أو يعتبر ضروريا.
تعتبر المؤسسة المبادرة مسؤولة عن صدق وصحة المعلومات والتصريحات المتضمنة في المذكرة.
المادة 68
تلزم مؤسسة التدبير والإيداع بأن تسلم إلى جميع حاملي الحصص وسندات القرض تقريرا سنويا عن كل سنة مالية وعن كل صندوق توظيف جماعي للتسنيد تقوم بتدبيره، ما لم ينص في نظام التسيير على وتيرة أقل مدة لتسليم التقرير المذكور.