يجب توجيه نسخة من التقرير المذكور إلى الإدارة المنصوص عليها في نص تنظيمي،
يسلم التقرير السنوي ستة أشهر على أبعد تقدير من اختتام السنة المالية. ويجب أن يتضمن كل تقرير الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وجردا للأصول مصادق عليه من طرف مؤسسة التدبير والإيداع بالإضافة إلى معلومات أخرى تمكن من الوقوف على مسار أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. ويجب كذلك أن يبين التقرير الوضعية والتطور الحاصل فيما. يتعلق بعجز المدينين وببيع الضمانات وبالخسائر التي تعرضت لها ديون الصندوق.
المادة 69
يجب قبل توزيع التقرير السنوي المشار إليه في المادة 68 أعلاه أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية التي يتضمنها.
يجب أن توضع الوثائق المتضمنة في التقرير السنوي رهن تصرف مراقب الحسابات ثلاثة أشهر على أبعد تقدير من اختتام السنة المالية.
الفصل الثاني الالتزامات المحاسبية المادة70
يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مدة السنة المحاسبية التي لا يجوز أن تزيد عن إثنى عشر شهرا، غير أنه يمكن أن تمتد السنة المحاسبية الأولى على مدة أطول على أن لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا .
المادة 71
يخضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى قواعد محاسبية تحددها الإدارة المنصوص عليها في نص تنظيمي باقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة.
الفصل الثالث المراقبة المادة72
تعين مؤسسة التدبير والإيداع لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مراقبا للحسابات،
يعين مراقب الحسابات الأول من طرف مؤسسي صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في نظام التسيير.
2279 المادة 73
تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد مع مراعاة القواعد الخاصة بها أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات ولاسيما ما يتعلق منها بحالات التنافي وكذا سلطهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم والنيابة عنهم وتجريحهم وعزلهم ودفع أجورهم.
المادة 74
يعلم مراقب الحسابات مسيري مؤسسة التدبير والإيداع بالخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي يلاحظها أثناء القيام بمهامه.
المادة 75
يمارس حاملو الحصص الحقوق المعترف بها للمساهمين بموجب المواد 164 و179 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.
ويستفيد حاملو سندات القرض من هذه الحقوق.
الباب التاسع أحكام ضريبية المادة76
تستفيد صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بموجب هذا القانون من الإعفاء من الرسوم والضرائب التالية :
- رسوم التسجيل والتمبر المستحقة على العقود المتعلقة بتأسيسها وتملكها للأصول وإصدار سندات القرض والحصص وتفويتها وتغيير نظام تسييرها وعلى العقود الأخرى المتعلقة بتسيير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
- الضريبة المهنية (البتانتا) ؛
- الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني فيما يتعلق
بالأرباح التي حققتها في إطار غرضها القانوني.
تظل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد خاضعة للالتزامات الضريبية المنصوص عليها في المواد من 26 إلى 33 و 37 و 38 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات وإلا طبقت عليها العقوبات المقررة في المادتين 43 و 44 والمواد من 46 إلى 50 من القانون المذكور.
المادة 77
تعتبر الحاصلات من أصول صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد بالنسبة إلى المستفيدين دخولا للتوظيفات ذات الدخل الثابت خاضعة