للضريبة على حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المحدثة بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91 .
تعمل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد على اقتطاع الضريبة المذكورة في المنبع لفائدة الخزينة بدلا من الهيئات والأشخاص المشار إليهم في البند ٧ من المادة 6 من القانون المذكور وتخضع للالتزامات المقررة في البند المذكور.
المادة 78
الأشخاص الطبيعيون المقيمون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم وحصص المشاركة المحدثة بموجب المادة 14 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996، عن الأرباح الصافية المحققة على إثر تفويت الحصص المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.
الباب العاشر العقوبات الزجرية المادة 79
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع الذين يرخصون خلافا لأحكام المادة 15 في استرداد الحصصر أو استرجاع سندات القرض التي أصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد من قبل حاملي الحصص أو السندات.
المادة 80
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة الذين يقومون خلافا لأحكام المادة 16 (الفقرة الأولى) بتفويت أكثر من مجموعة من الديون الرهنية لفائدة صندوق توظيف جماعي للتسنيد في عملية تسنيد واحدة.
المادة 81
. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لفائدته أو لفائدة شخص آخر طبيعيا كان أم معنويا باستعمال تسمية تجارية بغير وجه حق أو إسم تجاري أو إشهار وبصفة عامة كل تعبير يفهم منه أنه شخص مؤهل لتسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو لتحصيل ديون رهنية مفوتة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 82
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة للتدبير والإيداع أو صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يرخصون خلافا لأحكام المادة 20 (البند 2) في اكتتاب الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لحصص أو سندات قرض خاصة تتحمل إمكانية عجز المدينين.
يعاقب بنفس العقوبات مسيرو هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الذين يرخصون في اكتتاب من هذا القبيل أو يساهمون فيه.
المادة 83
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 357 من القانون الجنائي :
- مسيرو مؤسسة مبادرة الذين يسلمون عمدا المستند أو مختصرا من المستند المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 22 و 26 أعلاه تتضمن معلومات كاذبة أو غير تامة ؛
- كل مراقب للحسابات قدم أو أكد عمدا، إما باسمه الخاص
أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات معلومات كاذبة بشأن وضع صندوق توظيف جماعي للتسنيد ؛
- كل مسير مؤسسة مبادرة يوقع على مذكرة المعلومات المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون تتضمن معلومات أو تصريحات خاطئة أو مغرضة تتعلق بأمر ذي أهمية أو تغفل الإشارة إلى عنصر هام يكون بيانه مفروضا أو يعتبر ضروريا.
المادة 84
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم :
- الممثلون القانونيون لمؤسسي صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يمتنعون عن إجراء النشر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 أو يرفضون القيام بذلك ؟
- مسيرو صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يعملون على توزيع
التقرير السنوي المشار إليه في المادة 68 دون أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية المتضمنة فيه.