المادة 77
يحضر موظف بالمزار، أو بمكان الزيارة. ويجب أن تتوفر له إمكانية سماع المحادثات.
المادة 78
يقتضي الدخول إلى المزار، تفتيش المعتقلين قبل المقابلة وبعدها، واتخاذ تدابير المراقبة الضرورية بالنسبة للزائرين، وذلك لأسباب أمنية.
المادة 79
يمكن للموظف المكلف بالمراقبة، أن يضع عند الاقتضاء حدا للمقابلة، ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 80، ويجب عليه أن يمنع تسليم النقود والرسائل أو أي شيء آخر.
إذا كان موقف بعض الزوار ملفتا للانتباه، يشعر بذلك مدير المؤسسة، وله أن يقرر في شأن توقيف أو إلغاء الترخيص الممنوح بالزيارة.
المادة 80
يتصل محامو المعتقلين الاحتياطيين بموكليهم، بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق، أو النيابة العامة المختصة.
يسمح للمحامين بالاتصال بالمدانين، بناء على ترخيص يسلمه لهم وكيل الملك الذي تقع المؤسسة السجنية ضمن دائرة اختصاصه.
يجري الاتصال بحرية في قاعة معدة لهذه الغاية.
المادة 81
لا يمكن أن يؤدي المنع من الاتصال الصادر عن قاضي التحقيق المحال عليه الملف، ولا التدابير التأديبية كيفما كانت طبيعتها، إلى التقليص من إمكانية اتصال المعتقل بحرية بمحاميه، ولا إلى إلغائها.
المادة 82
يعامل الأجانب في انتظار تسليمهم معاملة المعتقلين الاحتياطيين، ويتصلون بمحاميهم بناء على ترخيص يسلم لهم من وكيل الملك الذي تقع المؤسسة السجنية ضمن دائرة اختصاصه.
المادة 83
يسري مفعول الرخصة المسلمة للمحامي إلى حين صدور الحكم القطعي،
المادة 84
يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير إدارة السجون، أعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات، أو أعضاء الهيئات الدينية، الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين، وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء، والمساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم.
2293 يمكن أن يمنح لكل شخص أو عضو في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية، رخص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية.
لا يمكن لهؤلاء الزوار دخول محلات الاعتقال التي يوجد بها معتقلون، ولا الاتصال بالمعتقلين ولا الموظفين غير المرافقين لهم خلال زيارتهم، إلا بإذن خاص من وزير العدل.
المادة 85
يحق لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي، بترخيص من مدير إدارة السجون، زيارة رعاياهم المعتقلين، بعد إدلائهم بما يثبت صفتهم.
المادة 86
يمنع أخذ صور فتوغرافية أو لقطات مصورة أو مشاهد أو رسوم أو تسجيلات صوتية، داخل المؤسسات أو بقربها مباشرة، إلا بإذن من وزير العدل.
المادة 87
يمكن لمدير إدارة السجون، بصفة استثنائية، أن يوقف كل زيارة للمؤسسة لمدة محددة، إذا اقتضت ذلك أسباب أمنية.
يمكن لمدير المؤسسة السجنية سحب أو إيقاف الترخيص بالزيارة لأسباب خطيرة ، ما عدا بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 80.
المادة 88
تخضع الأشياء والمواد الغذائية، المقدمة بمناسبة الزيارات، للمراقبة القانونية.
الفرع الثاني المراسلات المادة 89
يحق للمعتقلين توجيه الرسائل وتلقيها.
المادة 90
يجب أن تكتب بوضوح، الرسائل الموجهة إلى المعتقلين، أو المبعوثة من طرفهم، وألا تحمل أية علامة أو إشارة متفق عليها.
يمكن ترجمة الرسائل المحررة بلغة أجنبية وذلك من أجل ممارسة المراقبة المنصوص عليها في المادة 92 بعده.
تحجز المراسلات، إذا كانت تحتوي على تهديدات محددة ضد سلامة الأشخاص، أو أمن المؤسسات السجنية.
يمكن لمدير المؤسسة، في جميع الأحوال، أن يمنع المراسلات بصفة مؤقتة، مع أي شخص، باستثناء الزوج أو أفراد العائلة، كلما تبين أن طبيعة المراسلة من شأنها عرقلة إعادة إدماج المعتقل، أو تتعارض مع نظام وأمن المؤسسة.