يتعرض لتدبير تأديبي، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية، المعتقلون الذين يستغلون حقهم في المراسلة، لصياغة رسائل تتضمن سبا أو قذفا أو وشاية كاذبة أو إهانات أو تهديدات.
المادة 91
يمكن للمعتقلين الاحتياطيين، توجيه الرسائل لأي شخص حسب اختيارهم، وتلقيها من أي شخص، مع مراعاة التعليمات المخالفة الصادرة عن الجهة القضائية المكلفة بالتحقيق. الصادرة عن الجهة القضائية المكلفة بالتحقيق.
المادة 92
تقرأ جميع المراسلات الواردة أو الصادرة من أجل المراقبة، مع مراعاة مقتضيات المواد 93 و 94 و 97 من هذا القانون.
علاوة على ذلك، تبلغ الرسائل الصادرة عن المعتقلين الاحتياطيين، إلى السلطة القضائية المختصة.
يمكن حجز الرسائل المخالفة للمقتضيات التنظيمية المعمول بها.
المادة 93
لا تخضع للمراقبة المشار إليها في المادة السابقة، رسائل المعتقل الاحتياطي الموجهة منه إلى محاميه في ظرف مغلق، وكذا الرسائل المبعوثة إليه من محاميه.
إذا كان هناك داع للشك في أنها موجهة فعلا للمحامي، أو مبعوثا بها من قبله، تسلم دون فتحها إلى النيابة العامة.
يخبر مدير السجن المحامي بتلك الرسالة.
يجب أن يحمل الظرف كل البيانات الضرورية للتعرف على الصفة والعنوان المهني للمرسل أو المرسل إليه.
تسري نفس المقتضيات على المحامي الذي سبق له أن آزر المدان أثناء المحاكمة، شريطة إثبات ذلك لمدير المؤسسة.
المادة 94
يمكن الترخيص للمحامي، بمراسلة المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمة وتخضع الرسائل في هذه الحالة لشروط المراقبة المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه.
يجب في هذه الحالة على المحامي الذي يرغب في استفادة مراسلته من المقتضيات المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه، أن يقدم طلبا بذلك لمدير المؤسسة، وأن يرفقه بشهادة مسلمة من النيابة العامة، التي يوجد بها مقر عمله، تبين أن سرية الاتصال تبررها طبيعة الموضوع.
المادة 95
تتبادل المراسلة بين المحامين والأجانب في انتظار تسليمهم، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون.
المادة 96
يمكن للزوار المشار إليهم في المادة 75 مراسلة المعتقلين الذين يهتمون بهم، في ظرف غير مغلق وبدون ترخيص مسبق.
المادة 97
يمكن لجميع المعتقلين أن يسلموا لمدير المؤسسة، رسائل في أظرفة مختومة، موجهة إلى وزير العدل أو إلى مدير إدارة السجون أو إلى السلطات القضائية أو إلى السلطات الإدارية المؤهلة لمراقبة المؤسسات المسجنية. وعلى المدير أن يبادر إلى إرسالها إلى الجهة المعنية بدون تأخير ودون فتحها، خلافا لمقتضيات المادة 92.
تقيد هذه الرسائل في سجل معد لهذه الغاية.
الفرع الثالث
شكايات المعتقلين
المادة 98
للمعتقلين أن يتقدموا بتظلماتهم إلى مدير المؤسسة، أو إلى مدير إدارة السجون والسلطات القضائية ولجنة المراقبة الإقليمية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، إما شفويا أو كتابة.
يمكن للمعتقلين تقديم طلب الاستماع إليهم من طرف السلطات الإدارية أو القضائية، بمناسبة الزيارات أو التفتيش، وتتم هذه المقابلة تحت أنظار عون بمكان لا يستطيع معه سماع الحديث، ما لم تقرر هذه السلطات الاستغناء عن حضور العون.
يجب دراسة الشكايات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة 99
يمنع على المعتقلين أن يتفقوا على تقديم مطالب جماعية، ويتعرض من قام منهم بذلك لتدابير تأديبية.
الباب السابع
تدبير أموال المعتقلين والعناية بهم
الفرع الأول
تدبير أموال المعتقلين
المادة 100
لا يمكن أن يحتفظ المعتقل بنقود أو مجوهرات أو أشياء قيمة.
المادة 101
تمسك المؤسسة السجنية حسابا إسميا، تسجل فيه المبالغ المالية الخاصة بالمعتقلين.
تسجل فورا بالحساب الإسمي للمعتقل، المبالغ التي كانت في حوزته عند دخوله إلى المؤسسة السجنية ويسلم له وصل عند ذلك.