لا يمكن لإدارة المؤسسة، أن تمتنع من الاحتفاظ بالمبالغ المالية بسبب أهميتها .
إذا تعلق الأمر بعملة أجنبية، فيجب تحويلها إلى العملة الوطنية طبقا لمنصوص الجاري بها العمل.
تدون بالحساب الإسمي للمعتقل، جميع المبالغ التي تدخل لحسابه أو تخصم منه، خلال فترة اعتقاله، بما فيها المبالغ المنصوص عليها في المادة 105 بعده، وذلك وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
المادة 102
يحتفظ المعتقل بحقه في تسيير ممتلكاته الموجودة خارج المؤسسة، كما يحتفظ بحق التصرف في أمواله المسجلة في حسابه الإسمي، مع إمكانية تحويلها خارج المؤسسة، وذلك في حدود أهليته المدنية، ما عدا إذا كانت هذه الأموال موضوع مصادرة أو حجز قضائي.
إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، فإن تسيير أمواله أو تحويلها خارج المؤسسة، يخضع إلى إذن السلطة القضائية المكلفة بالقضية.
لا يمكن للمعتقل التصرف في حسابه الإسمي، لقضاء أغراضه الشخصية داخل المؤسسة، إلا في الحدود المسموح بها من طرف إدارة السجون.
غير أنه لا يتم تسيير أموال المعتقل الموجودة خارج المؤسسات السجنية إلا بواسطة وكيل أجنبي عن إدارة السجون. السجنية إلا بواسطة وكيل أجنبي عن إدارة السجون.
المادة 103
لا يمنع الحجر القانوني، المعتقل المحكوم عليه بعقوبة جنائية، من التصرف في أمواله المودعة بحسابه الإسمي المذكور، ضمن الحدود المسموح بها من طرف إدارة السجون، ويسلم له رصيده مباشرة عند الإفراج عنه.
المادة 104
كل عقد يتطلب إبرامه حضور موثق أو عدول أو القيام بالمصادقة على التوقيع، يجب أن ينجز في جميع الأحوال داخل المؤسسة السجنية من غير حاجة إلى نقل المعتقل، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع في دائرتها المؤسسة السجنية.
إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، فإن الاختصاص في تسليم الإذن يكون للسلطة القضائية المكلفة بالقضية.
المادة 105
تقسم المكافأة الممنوحة للمعتقلين الذين يمارسون خدمة منتجة إلى قسمين متساويين :
1 - قسط احتياطي يحتفظ به ليسلم إلى المعتقل عند الإفراج عنه ؛ 2 - قسط قابل للتصرف.
يمكن المدير المؤسسة، أن يرخص لمعتقل بتحويل مبلغ من القسط الاحتياطي إلى القسط القابل للتصرف، إذا اقتضت ذلك ضرورة ملحة.
2295 المادة 106
يمكن للمعتقل إبداء رغبته في فتح دفتر شخصي بصندوق التوفير، لتودع فيه أمواله القابلة للتصرف، أو ليودع فيه القسط الاحتياطي.
يحتفظ مقتصد المؤسسة بهذه الدفاتر، ويسلمها لأصحابها عند الإفراج عنهم.
يخضع سحب المبالغ المودعة لنفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 102 و 105 أعلاه.
المادة 107
لمدير المؤسسة صلاحية القيام تلقائيا، باقتطاع مبلغ من القسط القابل للتصرف من الحساب الإسمي للمعتقل، وذلك لتعويض الخسائر المادية المحدثة من طرفه، وتودع هذه الاقتطاعات بالخزينة العامة.
تحجز وتودع في الخزينة العامة، المبالغ التي يعثر عليها لدى المعتقل أثناء وجوده بالمؤسسة، مع مراعاة مقتضيات المادة 101.
يخبر مدير المؤسسة السلطات القضائية، بالمبالغ المالية أو الأشياء التي أحضرها المعتقل، أو وجدت بحوزته، أو أرسلت إليه، إذا كانت بسبب طبيعتها أو أهميتها أو مصدرها مثيرة للشبهات.
المادة 108
يتكفل مقتصد المؤسسة السجنية، تحت المراقبة الفعلية لمديرها، بحفظ وحراسة الأشياء والأموال التي كانت بحوزة المعتقل عند اعتقاله، أو التي تتوصل بها المؤسسة لحسابه، أو التي تنتج عن عمله.
يحق للمعتقل أن يطلب تسليم الأشياء الموجودة بحوزة المؤسسة السجنية إلى عائلته أو للغير، ما لم تكن موضوع حجز أو مصادرة.
المادة 109
يؤدى للمعتقل أو لذوي حقوقه، تعويض في حالة ضياع أي شيء، تكفلت المؤسسة بالاحتفاظ به.
المادة 110
تحجز وتسلم للسلطة القضائية، المواد السامة والأسلحة والأدوات الخطيرة، وجميع الأشياء الممنوعة.
المادة 111
يتسلم كل معتقل عند الإفراج عنه، المبالغ المترتبة عن تصفية حسابه الإسمي وذلك مقابل إبراء، وتسلم له عند الاقتضاء الوثائق التي تثبت أداء الغرامات المالية.
تسلم للمعتقل كذلك، المجوهرات والأشياء والملابس والأمتعة الشخصية مقابل إبراء. وإذا امتنع المعني بالأمر صراحة من تسلمها، فإنها تسلم لإدارة الأملاك المخزنية.