BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 16 شتنبر 1999، الصفحة 35

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4726 ·

عدد 4726 - 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)الجريدة الرسمية

المادة 19

إذا توفي الشخص الذي دخل إلى المستشفى قصد العلاج أو كان في حالة لا تمكنه من التعبير عن رفضه أو لم يتمكن من التعبير عن رفضه وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه، يشار إلى ذلك في السجل الخاص من طرف الطبيب المدير أو ممثله. ويشار كذلك في السجل المذكور إلى كل العناصر التي يفترض من خلالها أن الشخص المذكور قد يرفض أخذ أعضائه بعد مماته، وبصفة خاصة تصريحات أسرته التي يجب على الطبيب أن يبذل جهده للحصول عليها.

المادة 20

إذا كان الشخص المتوفى قاصرا أو كان راشدا خاضعا لإجراء من إجراءات الحماية القانونية، فلا يجوز أخذ عضو من أعضائه إلا بموافقة ممثله القانوني التي تضمن في السجل الخاص من طرف الطبيب المدير أو ممثله، شريطة ألا يكون المتوفى قد عبر وهو على قيد الحياة عن رفضه التبرع بأعضائه.

المادة 21

لا يجوز القيام بعملية أخذ الأعضاء إلا بعد وضع محضر معاينة طبي يثبت وفاة المتبرع دماغيا، على أن تكون أسباب وفاته خالية من كل الشكوك. ويقوم بوضع محضر المعاينة المذكور طبيبان من المؤسسة الاستشفائية يعينان خصيصا لهذا الغرض من طرف وزير الصحة بعد استطلاع رأي رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يلحق الطبيبان المذكوران بالفرقة الطبية المكلفة بأخذ أو زرع العضو المأخوذ من الشخص الذي عاينا وفاته.

المادة 22

يتم وضع محضر معاينة الوفاة الدماغية بناء على علامات سريرية وشبه سريرية متطابقة يحددها وزير الصحة باقتراح من هيئة الأطباء الوطنية. ويبين محضر إثبات الوفاة الدماغية العلامات التي ارتكز عليها الأطباء المختصون لمعاينة الوفاة.

المادة 23

لا يجوز القيام بأي عملية أخذ للأعضاء لغرض علمي دون موافقة الشخص المتوفى موافقة مباشرة وفق الأشكال المنصوص عليها في المادتين 13 و 18 ولا في حالة اعتراض الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 16 أعلاه، باستثناء عمليات أخذ الأعضاء الهادفة إلى تحديد أسباب الوفاة،

إذا كان المتوفى قاصرا أو فاقد الأهلية، يجوز لممثله القانوني الترخيص بصفة صحيحة في أخذ أعضائه.

2301 الباب الثالث ندع الأعضاء المادة 24

يجب أن يتأكد الطبيب المسؤول قبل زرع عضو ما من موافقة المتبرع له على ذلك. ويجب عليه التحقق أيضا من سلامة العضو من كل مرض معد أو من شأنه أن يعرض حياة المتبرع له إلى الخطر. ويتحقق أيضا في حدود المعطيات المتوفرة علميا من ملاءمة العضو المزمع زرعه لجسم المتبرع له

يحدد وزير الصحة باقتراح من المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية الفحوص الواجب إجراؤها قبل زرع الأعضاء.

يجب لزوما في جميع مراكز الاستشفاء العامة والخاصة المعتمدة التي تقوم وفقا لأحكام هذا القانون بعمليات زرع الأعضاء البشرية القيام تحت المسؤولية الشخصية للطبيب المدير بمسك سجل خاص تضمن جميع المعلومات الضرورية عن عمليات الزرع التي تم إجراؤها.

يحدد مضمون السجل المذكور بنص تنظيمي ويرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب من طرف الرئيس لهذا الغرض. وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة.

المادة 25

لا يجوز القيام بزرع الأعضاء البشرية إلا داخل مستشفيات عمومية معتمدة يحدد قائمتها وزير الصحة أو، إذا تعلق الأمر بزرع قرنية العين أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي أو أنسجة بشرية، داخل مراكز استشفائية خاصة معتمدة لهذا الغرض من طرف وزير الصحة باقتراح من هيئة الأطباء الوطنية.

غير أنه يمنع القيام في مراكز الاستشفاء الخاصة المعتمدة بإجراء عمليات أخذ الأعضاء.

المادة 26

يسلم الاعتماد المنصوص عليه في المادة السابقة إلى المراكز الاستشفائية الخاصة التي تتوفر فيها الشروط التالية :

* وجود أطباء ومساعدين طبيين مختصين في مجال زرع الأعضاء ؛ * التوفر على التجهيزات التقنية اللازمة لإجراء عمليات زرع الأعضاء

في ظروف ملائمة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4726 ·