BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 16 شتنبر 1999، الصفحة 36

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4726 ·

2302الجريدة الرسميةعدد 4726 - 16 شتنبر 1999

الباب الرابع استيراد الأعضاء البشرية وتصديرها المادة 27.

بيمنع استيراد الأعضاء البشرية وتصديرها ما لم ترخص الإدارة بذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

المادة 28

لا يجوز الترخيص باستيراد الأعضاء البشرية إلا لفائدة المؤسسات الاستشفائية المرخص لها في إجراء عمليات أخذ الأعضاء وزرعها.

المادة 29

لا يجوز الترخيص بتصدير الأعضاء البشرية إلا لفائدة المؤسسات الواردة في قائمة تحددها الإدارة تطبيقا لاتفاق بين المملكة المغربية والدولة الواقعة في ترابها المؤسسات المذكورة.

الباب الخامس أحكام زجرية المادة 30

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من عرض بأية وسيلة كانت تنظيم أو إجراء معاملة تجارية بشأن أخذ أعضاء بشرية خرقا لأحكام المادة 5 من هذا القانون.

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة الأشخاص الذين يقومون بمعاملة تجارية تتعلق بعضو بشري.

يعاقب بنفس العقوبات كل من تلقى أو حاول تلقي أجرة غير. تلك المنصوص عليها والمتعلقة بإجراء عمليات مرتبطة بعمليات أخذ أعضاء بشرية أو الاحتفاظ بها أو زرعها أو ساعد على ذلك.

تأمر المحكمة بمصادرة المبالغ المعروضة أو المقبوضة لقاء العمليات المذكورة.

المادة 31

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من قام بعملية أخذ عضو بشري، في مكان غير المستشفيات العمومية المعتمدة، خرقا لأحكام المادتين 6 و 16 من هذا القانون.

يعاقب بنفس العقوبات كل من قام بعملية زرع أعضاء بشرية داخل مستشفيات غير واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون أو قام بعملية زرع قرنية العين أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي داخل مراكز استشفائية خاصة غير معتمدة وفقا لأحكام المادة المذكورة،

عدد 4726 - 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة. الأولى أعلاه الطبيب مدير المؤسسة إذا تم ارتكاب المخالفة داخل مصحة أو داخل مركز استشفائي خاص،

المادة 32

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل شخص قام دون أعذار قانونية ، خاصة تلك المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بكشف هوية المتبرع أو المتبرع له أو هما معا أو أفشى معلومات حول هويتهما.

المادة 33 .

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من قام بعملية أخذ أعضاء من جسم إنسان على قيد الحياة لغرض غير علاجي أو علمي، على الرغم من موافقة الشخص المذكور مباشرة على عملية الأخذ أو موافقة ممثله القانوني عند الاقتضاء. وفي هذه الحالة الأخيرة، يعاقب الممثل القانوني بالعقوبات المطبقة على الشريك: فهم المخالفة:ا

المادة 34

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من قام بأخذ عضو من أعضاء شخص راشد على قيد الحياة، دون الحصول على موافقته مسبقا على ذلك، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو بعد أن يتراجع عن موافقته وفق نفس الكيفيات، وذلك ما لم ينص القانون على عقوبات أشد.

المادة 35

. يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، كل من قام خرقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون، بأخذ عضو من أعضاء شخص قاصر على قيد الحياة، أو شخص راشد على قيد الحياة يكون محل إجراء من إجراءات الحماية القانونية: وإن تم الحصول على موافقة . الشخص المعني أو ممثله القانوني.

المادة 36

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 300.000 درهم، كل من قام بأخذ عضو من أعضاء شخص متوفى، دون أن يكون الشخص المذكور قد عبر قيد حياته عن رغبته في الترخيص بذلك، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه أو بعد أن ألغى وفق نفس الأشكال تصريحه بالترخيص بأخذ أعضائه.

يعاقب بنفس العقوبات كل من ارتكب أحد الأفعال التالية : * أخذ عضو من أعضاء شخص متوف، عبر وهو على قيد الحياة،

وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، إما عن اعتراضه على ذلك أو عن رفضه له ؛

* أخذ عضو من شخص متوف داخل أحد المستشفيات المنصوص

عليها في المادة 16 أعلاه، عبر عن رفضه أخذ أعضائه أو بعضا منها، وفق الأشكال-المنصوص، عليها في -المادة -18 أو رغم ... اعتراض الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 16 أغلاه: ١ل أ:

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4726 ·