. '"
* أخذ عضو من أعضاء شخص داخل إلى أحد المستشفيات
المنصوص عليها في المادة 16 في حالة لا تمكنه من التعبير عن رفضه ذلك ثم توفي داخله وتمت الإشارة إلى حالته في السجل المنصوص عليه في المادة 17 ؛
* أخذ عضو من أعضاء شخص متوف يدل أحد العناصر الواردة
في السجل المنصوص عليه في المادة 17 على أنه يرفض أخذ أعضائه بعد مماته :
* أخذ عضو من أعضاء شخص قاصر متوف في أحد المستشفيات
المنصوص عليها في المادة 16 أو شخص راشد فاقد الأهلية دون موافقة الممثل القانوني لكل منهما المضمنة في السجل المعد لهذا الغرض، إذا لم يعبر الهالك قيد حياته عن رفضه الخضوع لعلميات أخذ من هذا النوع أو على الرغم من رفضه ذلك ؟
* أخذ أعضاء لأغراض علمية غير تلك التي يكون الهدف منها تحديد
أسباب الوفاة ودون موافقة الشخص المتوفى المعبر عنها مباشرة وفق الأشكال المنصوص عليها في المادتين 13 و 18 أو رغم اعتراض الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 16 أعلاه أو دون ترخيص من الممثل القانوني للمتوفى القاصر أو فاقد الأهلية ؛ * أخذ عضو من أعضاء شخص متوف لغرض غير علاجي أو علمي.
المادة 37
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم كل طبيب أو جراح أو كل شخص قام بعملية أخذ أعضاء خرقا لأحكام المادة 9 أعلاه، لأجل معالجة أشخاص غير أولئك الوارد بيانهم في المادة المذكورة.
المادة 38
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 30.000 إلى 500.000 درهم كل شخص احتفظ خارج المراكز المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، بأعضاء تم أخذها بغرض زرعها.
المادة 39
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 392 من القانون الجنائي، كل طبيب أو جراح أو كل شخص أخر، قام بعملية أخذ أعضاء بشرية من جسم متبرع لم يتم بعد وضع محضر إثبات وفاته الطبية بصفة قانونية.
المادة 40
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل شخص قام باستيراد أو تصدير أعضاء بشرية، دون ترخيص من الإدارة.
المادة 41
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل موظف رخص باستيراد أو تصدير أعضاء
2303 بشرية لفائدة شخص أو مؤسسة استشفائية أو هيئة لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 من هذا القانون.
المادة 42
في الحالات المنصوص عليها في المواد 33 و 34 و 35 و 36 و 38 و 39 و 40 و 41، تأمر المحكمة بالمنع من ممارسة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي أو ذي صلة بهذا الميدان لمدة خمس إلى عشر سنوات.
في الحالات المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 37، يجوز للمحكمة أن تصرح بالمنع المذكور لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
يجوز أيضا للمحكمة أن تحكم بإسقاط الأهلية لممارسة مهمة أو وظيفة عمومية لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات أو مدى الحياة.
المادة 43
لا تطبق على العقوبات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون، أحكام الفصل 55 من القانون الجنائي المتعلقة بوقف تنفيذ الأحكام.
تصدر المحكمة في حالة العود ضعف الحد الأقصى المقرر للعقوبة عند ارتكاب الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد 31 ، 30، 38 ،37 ،36، و 41 أعلاه.
يعتبر في حالة العود كل مدان ارتكب جريمة مماثلة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم قطعي من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 44
يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 42 دون الإخلال بالعقوبات الصادرة عن الإدارة أو عن هيئة الأطباء الوطنية التي يمكن أن تترتب عن الجريمة.
المادة 45
لا تحول المقتضيات السابقة دون تطبيق عقوبات أشد منصوص عليها قانونا،
المادة 46
يحدث مجلس تحت اسم المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية.
تحدد كيفية تعيين أعضاء هذا المجلس واختصاصاته وطريقة تسييره بمقتضيات تنظيمية.
المادة 47
ينسخ الظهير الشريف الصادر في 22 من شوال 1371 (15 يوليو 1952) للإذن في أن تجرى في المستشفيات بعض الاقتطاعات من جثث الأشخاص المتوقين.