المادة 3
صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عبارة عن ملكية مشتركة ينحصر غرضه في تملك ديون رهنية في حيازة مؤسسات ائتمان معتمدة وفقا للأحكام التشريعية التي تنظمها يؤدى ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون وعند الاقتضاء بواسطة حصيلة إصدار اقتراض سندي معتمد على تلك الديون.
تمثل الحصص المذكورة حقوق ملكية مشتركة على مجموع أو بعض أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
سندات القرض عبارة عن سندات دين يتم تسديدها بواسطة الموارد المالية المحصلة من بعض أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والتي تعتمد عليها سندات الدين.
لا يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية.
يتم إصدار الحصص وعند الاقتضاء سندات القرض في دفعة واحدة.
لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الأحكام الواردة في الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. ولا يعد صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد شركة مدنية أو تجارية.
المادة 4
يتم تشكيل صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من مؤسسة مبادرة ومؤسسة للتدبير والإيداع. وتقوم هاتان الهيئتان بإعداد نظام تسيير الصندوق المنصوص عليه في المادة 42 أدناه.
المادة 5
الا يحق مزاولة مهام مؤسسة التدبير والإيداع إلا للمؤسسات التالية : * البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها ؛
* صندوق الإيداع والتدبير ؛
* المؤسسات التي يتمثل غرضها في عمليات الائتمان أو الإيداع أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين والواردة في قائمة تحدد بنص تنظيمي.
الباب الثاني السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المادة 6
تعتبر الحصص وسندات القرض المصدرة في إطار عملية تسنيد خاضعة لأحكام هذا القانون في حكم القيم المنقولة المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق ببورصة القيم.
2271 المادة 7
يمكن للهيئات التالية اكتتاب السندات المذكورة مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وكذلك قواعد الحيطة في شأن التوظيف الجارية عليها :
* الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، مع مراعاة أحكام المادة 20 (البند 2) أدناه ؛
* الشركات المالية المشار إليها في المادة 92 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ؛
* مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 المشار إليه أعلاه والمعتمدة وفقا للنصوص التشريعية المنظمة لها ؛
* مؤسسات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية المنظمة لها :
* صندوق الإيداع والتدبير ؛
* هيئات التقاعد والمعاشات.
كما يمكن لهيئات أخرى واردة في قائمة تحدد بنص تنظيمي أن تقوم بنفس اكتتاب السندات السالفة الذكر مع مراعاة نفس الأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وقواعد الحيطة.
المادة 8
يمكن لكل من المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير والإيداع القيام باقتناء الحصص وسندات القرض التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ضمن الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.
في غياب التنصيص على هذه الإمكانية في نظام التسيير ، لا يحق للهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه اكتتاب الحصص أو سندات القرض المصدرة من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الذي أسسوه.
المادة 9
لا يحق للهيئة التي اكتتبت حصصا أو سندات قرض في إطار عماية تسنيد أن تفوتها إلا للمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
المادة 10
يتم اكتتاب الحصص وسندات القرض التي أصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد بموجب اتفاقية اكتتاب يعد إبرامها بمثابة قبول لنظام تسيير الصندوق المذكور.