BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 16 شتنبر 1999، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4726 ·

عدد 4726 - 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)الجريدة الرسمية

.2272

المادة 11

يصدر صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الحصص وسندات القرض طبقا المقتضيات نظام التسيير واتفاقية الاكتتاب وتكتتب في شكل إسمي أو شامل أو انفرادي.

ينبغي الحاملي السندات التي أصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد تقييد سنداتهم في الحساب لدى مؤسسة التدبير والإيداع.

تنقل السندات المقيدة في الحساب بواسطة تحويل من حساب إلى آخر.

ينص نظام التسيير على الشكليات والإجراءات المتعلقة بالعمليات التي تخضع لها السندات المقيدة في الحساب.

. المادة 12

يمكن أن تتألف الحصص التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي لتسنيد من فئات أو فئات فرعية مختلفة. وتمثل هذه الفئات أو الفئات الفرعية المختلفة من الحصص عند الاقتضاء حقوقا مختلفة على مجموع أو بعض أصول الصندوق وفق الشروط المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق المذكور.

المادة 13

يمكن لصندوق توظيف جماعي للتسنيد إصدار سندات قرض إضافة إلى الحصص.

يتم إصدار سندات القرض بواسطة قسيمات أو دونها ويستحق عليها فوائد أو تخضع لعملية الخصم.

تحدد في نظام التسيير مواصفات سندات القرض وما يتصل بها من حقوق ورتبها وأوجه الأفضلية والأولوية المتعلقة بها وكذا فئاتها وفئاتها الفرعية المختلفة عند الاقتضاء.

المادة 14

يمكن أن تصنف فئات الحصص وسندات القرض وفئاتها الفرعية حسب ترتيب معين كما هو مشار إليه في نظام التسيير. ويمكن أن تخصص بعض فئات الحصص وسندات القرض أو فئاتها الفرعية لتحمل عجز المدينين المحتمل.

تعتبر جميع الحصص وسندات القرض من فئة أو فئة فرعية معينة متساوية في الحقوق.

المادة 15

لا يمكن لحاملي الحصص ولا لحاملي سندات القرض التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يطلبوا من هذا الأخير استرداد تلك الحصص أو استرجاع مبالغ سندات القرض المذكورة.

الباب الثالث تفويت الديون الرهنية الفصل الأول أحكام عامة المادة 16

لا يمكن أن يفوت إلى صندوق توظيف جماعي للتسنيد معين إلا مجموعة واحدة من الديون الرهنية تقوم بتفويتها نفس المؤسسة المبادرة في إطار عملية تسنيد واحدة، مع العلم أن زيادة الضمانة تعتبر مخصصة في نفس الآن لعملية التسنيد وعملية البيع الأولية المعتزم القيام بها.

تستلزم كل عملية تسنيد إحداث صندوق توظيف جماعي للتسنيد مستقل بذاته ومخصص للعملية المذكورة دون غيرها. غير أنه يمكن للمؤسسة المبادرة إنجاز أكثر من عملية تسنيد واحدة ويمكن لمؤسسة التدبير والإيداع أن تحدث أكثر من صندوق توظيف جماعي للتسنيد وتضطلع بمهمة التدبير والإيداع.

المادة 17

لا يمكن أن يتملك صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد سوى ديونا رهنية. ويجب أن لا تكون هذه الديون محل نزاعات وأن تكون في تاريخ تفويتها خالية من أي احتمال لعدم تحصيلها.

يجب أن يكون الرهن المعني بالأمر رهنا من الرتبة الأولى.

المادة 18

لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تفويت الديون الرهنية التي يتملكها.

استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يمكن إذا نص نظام التسيير على ذلك أن يفوت في دفعة واحدة مجموع الديون الرهنية المتملكة إذا كان المبلغ المتبقى الصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد يقل عن 10% من مبلغ الإصدار الأصلي. ويتم التفويت وفق الكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.

الا يحق لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد رهن الديون التي يتوفر عليها رهنا حيازيا.

المادة 19

لا يحق لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تملك. ديون بعد إصدار الحصص وسندات القرض، باستثناء الديون الرهنية التي يكون الغرض من تملكها توظيف السيولة المتوفرة مؤقتا في انتظار توزيعها أو دفعها إلى حاملي الحصص وسندات القرض في نطاق الحدود التي يسمح بها نظام التسيير ووفق الشروط المحددة فيه.

غير أن الديون المذكورة يجب أن تكون مماثلة للديون المفوتة في البداية إلى صندوق التوظيف الجماعي للستنيد من حيث طبيعتها ومردوديتها والضمانات التي تشتمل عليها. ويخضع تفويت هذه الديون إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وكذا ممارسة جميع الحقوق المتعلقة بها إلى الأحكام الواردة في هذا القانون.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4726 ·