لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد بندحمان الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «بني توزين - تفرسيت» التابعة لإقليم الناضور وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد والباز عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 من جمادى الأولى 1420 (8 سبتمبر 1999).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير . هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي
إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 99-323 صادر في 27 من جمادى الأولى 1420 (8 سبتمبر 1999)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 23 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد ميمون منصوري - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 توفمبر 1997 بالدائرة الانتخابية «أحفير» (إقليم بركان) وأعلن على إثره انتخاب السيد يوسف حفحاف عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المستندات الإضافية المدلى بها بتاريخ 9 فبراير 1998 بعد أن منح الطاعن أجلا لذلك، واستبعاد ما تضمنته من وسائل الطعن الجديدة المثارة لأول مرة ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة في 15 ماي 1998 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق الأخرى المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
2381 في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن عددا من أعضاء مكاتب التصويت، المدلى بمحاضرها التابعة لجماعة أحفير وجماعة اغبال وجماعة عين الركادة وجماعة فزوان وجماعة لعثامنة، ومحضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة مداغ، لا يحسنون القراءة والكتابة كما يستخلص ذلك من شكل التوقيعات المثبتة في محاضرها ؛
لكن حيث إن شكل التوقيعات الموضوعة في المحاضر المدلى بها لا يستلزم أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بمحاضر بعض المكاتب :
حيث إن الطاعن يدعي خرق أحكام المادة 75 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه وذلك بعلة أن محضر المكتب المركزي للجماعة الحضرية بأحفير غير موقع من طرف العضو الأول ولم تتم الإشارة فيه إلى سبب ذلك، وأن المحضر المذكور لا يتضمن بيان مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وأنه يتضمن أرقاما مخالفة لما ورد في محاضر العمليات الانتخابية، معتمدا بالنسبة لهذا الشق الأخير من المأخذ على محضر مكتب التصويت رقم 1 حيث جاء بأن عدد الناخبين المسجلين هو 323 وليس 329 كما جاء بمحضر المكتب المركزي، وعلى محضر مكتب التصويت رقم 2 حيث جاء أن ذلك العدد هو 498 وليس 480، وأن محضر مكتب التصويت رقم 11 لجماعة فزوان غير موقع من لدن الرئيس دون بيان أي إشارة إلى سبب ذلك، وأن محضر مكتب التصويت رقم 13 لجماعة مداغ لا يتضمن أي توقيعات لأعضاء المكتب ولا أي ملاحظة بشأن ذلك ولا تحديد عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الرجوع إلى نظير محضر المكتب المركزي لجماعة أحفير المودع لدى المحكمة الابتدائية ببركان أنه يتضمن بيان مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ومذيل بجميع التوقيعات المطلوبة قانونا وأن خلو نظير المحضر المدلى بصورة منه من هذه البيانات ناتج عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 11 لجماعة فزوان المودع لدى المحكمة الابتدائية ببركان أنه يتضمن توقيع رئيس المكتب المذكور، وبذلك يكون خلو نظيره المدلى به من هذا التوقيع ناتجا عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 13 جماعة مداغ المدلى به أنه يتضمن توقيع جيمع أعضائه خلاف لما ورد بالإدعاء كما أنه يتضمن بيان عدد الناخبين المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والصحيحة :