وحيث، من جهة رابعة، إن الفرق الحاصل ما بين الأرقام الواردة بمحضر كل من مكتبي التصويت رقم 1 و 2 والأرقام التي دونت بمحضر المكتب المركزي، على فرض ثبوته، لا يخص إلا عدد الناخبين المسجلين، وهو معطى سابق للاقتراع ولا يتعلق بعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ولا حتى بعدد الناخبين المصوتين مما يجعل هذا الفرق غير ذي تأثير على نتيجة الاقتراع بالمكتبين المذكورين ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بمحاضر بعض المكاتب غير مجدية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات
تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي وقوع مناورات تدليسية بجماعة مداغ تمثلت في غدم تسليم محاضر مكاتب التصويت إلى ممثلي المرشحين باستثناء مكتب التتصويت رقم 13 مما يوضح ما شاب العمليات الانتخابية بهذه الجماعة من مناورات تدليسية وضغط على حرية المصوتين ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يثبت ما ادعاه وإن الإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات ما ورد فيها، فضلا عن أن تسليم محاضر مكاتب التصويت إلى المرشحين أو ممثليهم يشكل إجراء لاحقا لعمليات الاقتراع، وعدم التقيد به وإن كان مخالفا للقانون لا يؤثر في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير مرتكز على أساس صحيح ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب
. أولا : يقضي برفض طلب السيد ميمون منصوري الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بالدائرة الانتخابية رقم 2 «أحفير» (إقليم بركان)، وأعلن على إثره انتخاب السيد يوسف حفحاف عضواً في مجلس النواب :
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1420 (8 سبتمبر 1999).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين. محمد معتصم.
عدد 4731 - 23 جمادى الآخرة 1420 (4 أكتوبر 1999)
قرار رقم 324.99 صادر في 3 جمادى الآخرة 1420 (14 سبتمبر 1999)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على الكتاب المسجل بأمانته العامة في 9 سبتمبر 1999 الذي التمس فيه السيد وزير الدولة وزير الداخلية من المجلس الدستوري أن يصرح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد إبراهيم عمار المنتخب سابقا بدائرة «بني هلال» (إقليم الجديدة) ؛
بناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على أحكام المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 97.-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه يبين من نسخة موجزة مؤرخة ب 31 غشت 1999 ومستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية لجماعة الحوزية تحت عدد 46 أن السيد إبراهيم عمار توفي في 5 غشت 1999 بجماعة الحوزية دائرة «أزمور» (إقليم الجديدة) :
وحيث إنه يتعين، والحالة هذه، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب ،
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد إبراهيم عمار بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد وزير الدولة وزير الداخلية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 3 جمادى الثانية 1420 (14 سبتمبر 1999).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري، إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين. محمد معتصم.