الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ البحريين،
لهام 1979
إن الاطراف في الاتفاقية ،
إذ تلاحط الأهمية الفائقة التي تولمها العديد من الاهاقيات إلى مساعدة المكروبين في المحار والى انشاء كل دولة ساحلية لترتهبات وافمة وفعالة للخفارة الساحلية وخدمات البحث والانقاذ ،
باذنظرت في التوصية رقم 40 التي اعدها المؤتمر الدولي لسلامة الارواح في المحسار ، لعام 1960 ، وأقر فيها باستمواب تنسيق ما يقوم به عدد من المنظمات الحكومية الدولية من . أنشملة تتعلق بالسلامة في البحار وفوق مماهها ،
وإذ ترغب في تطوير وتعزيز تلك الانشطة عمر ارساء خطة دولمة للمحث والانتقاذ المحرر.... تلبي احتماجات حركة النقل البحري فمما يتعلق بانقاذ المكروبين في المحار ،
وإذتود تعزيز التعاون بين هيئات البحث والانقاذ في مختلف ارجاء العالم وبمن المشاركين في عمليات البحث والانقاذ في البحار ،
قد اتفقت على ما يلي :
المادة الاولى
التزامات عامة بمقتض الاتفاقية
تتعهد الاطراف باعتماد جممع التدايير التشريعية وغمرها من التدابير المناسبة اللازمة لوضع الاتهاقية وملحقها ، الذي يشكل جزءاً لايتجزا صنها ، موضع التلفمذ الكامل . وما لم ينص مراحة على خلاف ذلك فإن كل اشارة في الاتفاقية تمثل أشارة في الوقت ذاته الى صلحقها .
المادة الثانية
(1) ليس هناك في الاتطاقية ما يخل يتقلمن وتطوير قانون المحار من قمل مؤتمر الام المتح لقانون البحار المنعقد بناء على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة (2750(XXV ولا بالمطالا. والاراء القانونية الحالية والمقملة لأية دولة بشأن قانون المحار حاضراً أو مستقبلاً ، ولا يطبهمة ومدى ولاية الدولة الساحلية وذولة العلم .