BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4732 بتاريخ 7 أكتوبر 1999، الصفحة 52

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4732 ·

2448الجريدة الرسميةعدد 4732 - 7 أكتوبر 1999

«الفصل 8 المكرر مرتين. - يحدث مجلس الإدارة لجنة للتسيير يعهد « إليها خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعاته، بتتبع تنفيذ مقرراته وتسوية «المسائل التي يفوض إليها بتسويتها، ويحدد مجلس الإدارة طريقة «تأليف هاته اللجنة وتسييرها.

«كما يجوز لمجلس الإدارة إحداث لجن مختصة كلما دعت الضرورة «إلى ذلك.

«ويحضر مدير دار الصانع بصفة استشارية اجتماعات لجنة «التسيير واللجن الأخرى، ويحرر تقريرا عن القضايا التي تدرس فيها.

«تجتمع لجنة التسيير واللجن المختصة الأخرى باستدعاء من «رؤسائها، أو بطلب من ثلث أعضائها أو من مدير دار الصانع، كلما «دعت الضرورة إلى ذلك ومرة على الأقل كل شهرين فيما يخص لجنة «التسيير.

«ويشترط لصحة مداولات لجنة التسيير واللجن المختصة الأخرى أن «يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها.

«ويمكن أن يستدعي رئيس كل لجنة لأجل الاستشارة كل شخص «من ذوي الاختصاص.

«وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي

المادة الثالثة

تنسخ الفصول 9 و 11 و 12 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.177 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1376 (27 يونيو 1957).

ظهير شريف رقم 1.99.210 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 63.99 المعدل والمتمم بموجبه القانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.

-

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 63.99 المعدل والمتمم بموجبه القانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات

عدد 4732 - 26 جمادى الآخرة 1420 (7 أكتوبر 1999) التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 63.99

يعدل ويتمم بموجبه القانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين

المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

المادة الأولى

تنسخ أحكام الفصلين 5 و 6 من القانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.315 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) وتحل محلها الأحكام التالية :

«الفصل 5. - يمكن للمكري أو للمكتري بغض النظر عن أي اتفاق «مخالف أن يطلب مراجعة الوجيبة الكرائية زيادة أو نقصانا كلما طرأت «تغييرات على خصائص ومميزات الأماكن المكراة من شأنها أن تعدل «الشروط التي على أساسها تم تحديد الوجيبة الكرائية.

«غير أنه لا يقبل طلب مراجعة الوجيبة الكرائية رغم كل شرط مخالف «قبل مرور مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إبرام عقد الكراء " أو من تاريخ أخر مراجعة تمت بموجب الفقرة الأولى من هذا الفصل.»

«الفصل 6. - يراعي القاضي في تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة «التغييرات التي أدخلت على خصائص ومميزات الأماكن المكراة، معتمدا «على موقع العقار وقيمته الحقيقية وقدمه ودرجة الرفاهية وحالة الصيانة «والظروف الاقتصادية العامة، ويتم تقدير مجموع هذه العناصر «وتقييمها يوم تقديم الطلب..

«لا تراعى في تحديد الوجيبة الجديدة التحسينات المدخلة من طرف «المكتري والمنصوص عليها في الفصل 639 من قانون الالتزامات «والعقود.»

المادة الثانية

تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 7 و 19 و 22 من القانون رقم 6.79 المشار إليه أعلاه :

«الفصل 7. - يسري مفعول تغيير وجيبة الكراء ابتداء من التاريخ «المتفق عليه من لدن الأطراف أو من تاريخ تقديم الطلب إلى القضاء.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4732 ·