BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4732 بتاريخ 7 أكتوبر 1999، الصفحة 53

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4732 ·

عدد 4732 - 26 جمادى الآخرة 1420 (7 أكتوبر 1999)الجريدة الرسمية

«يؤدى الكراء على أساس الوجيبة القديمة إلى أن تحدد الوجيبة «الجديدة بحكم انتهائي،

«تكون المراجعة المحكوم بها نهائيا قابلة للتنفيذ دونما حاجة إلى «استصدار حكم بتصفية الفرق بين السومتين.))

الفصل 19. - يمنع على المكتري أن يتخلى عن كراء المحلات المعدة «للسكنى أو للاستعمال المهني أو توليتها للغير كيفما كان نوع التخلي أو «التولية وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 668 من الظهير الشريف المتعلق «بالالتزامات والعقود ماعدا في إحدى الحالات الآتية :

« - إذا ورد في عقد الكراء نص مخالف :

" - إذا وافق المكري على ذلك كتابة :

" - إذا كان المحل المكرى سيستغل من طرف المتخلى أو المتولى له

«لممارسة نفس النشاط المهني الذي مارسه بهذا المحل المكتري الأصلي. «يعتبر تخليا أو تولية للكراء اعتمار الغير للمحلات المكراة أكثر من «ثلاثة أشهر متتابعة إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك.

«يعتبر المتخلى له أو المكتري من الباطن بمثابة محتل بدون حق «أو سند. ويمكن للمكري في هذه الحالة أن يلجأ إلى قاضي «المستعجلات للمطالبة بإفراغ الأماكن المحتلة.

«عند الأمر بالإفراغ يصبح عقد الكراء الأصلي مفسوخا بقوة «القانون.»

« لا تخضع أحكام هذا الفصل لمقتضيات الفصل 24 الآتي بعده.» «الفصل 22. - تطبق مقتضيات الباب الأول والثاني من هذا القانون «على حالات التخلي عن الكراء أو توليته بالنسبة للأماكن المعدة للسكنى «وللاستعمال المهني إذا تمت التولية أو التخلي بموافقة المكري.»

المادة الثالثة

تعدل على النحو التالي أحكام الفصول 3 و 10 و 11 و 12 من القانون رقم 6.79 المشار إليه أعلاه :

«الفصل 3. - يؤدي المكتري علاوة على وجيبة الكراء - مقابل إثبات - «واجبات الخدمات والمواد المتعلقة باستعمال الأماكن المكراة أو تعويضا «إجماليا عن التكاليف الكرائية كما هي محددة في النصوص التنظيمية «الجاري بها العمل. وفي حالة عدم اتفاق الأطراف يحدد هذا التعويض «من طرف القاضي.»

«الفصل 10. - يبلغ الإخطار بالإفراغ برسالة مضمونة مع الإشعار «بالتوصل أو بإحدى الطرق المشار إليها في الفصول 37 و38 و 39 «من قانون المسطرة المدنية أو بواسطة الأعوان القضائيين طبقا «لمقتضيات القانون رقم 41.80 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين

2449 «وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ «17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980).

«تحسب مدة الإشعار ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة مع «الإشعار بالتوصل أو تاريخ التبليغ بواسطة كتابة الضبط أو العون «القضائي.»

«الفصل 11. - إذا رفض المكتري الإشعار بالإفراغ صراحة أو ضمنا «وذلك ببقائه في المحل بعد مضي أجل الإشعار أمكن للمكري أن يرفع «الأمر إلى المحكمة لتصرح عند الاقتضاء بتصحيح الإشعار والحكم «بالإفراغ على المكتري أو من يقوم مقامه.»

«الفصل 12. - لا يلزم المكري بتوجيه الإنذار المنصوص عليه في «الفصلين 8 و9 من هذا القانون في الأحوال المشار إليها في الفصل 692 «من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) «المتعلق بقانون الالتزامات والعقود وكذا في حالة تخلي المكتري عن المحل « أو توليته للغير دون موافقة المكري.»

ظهير شريف راقم 1.99.211 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 6499 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

وحرر بسالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4732 ·