قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1176.99 صادر في 21 من ربيع الآخر 1420 (4 أغسطس 1999) يتعلق بتأمين المرور عبر الحدود.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) في شأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق، ولا سيما الفصل 9 منه ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 284.89 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1409 (6 فبراير 1989) في شأن شهادة التأمين الإجباري للناقلات على الطرق ؛
وعلى قرار نائب كاتب الدولة في المالية رقم 070.65 الصادر في 25 يناير 1965 بتحديد الشروط العامة النموذجية لعقد التأمين على السيارات، كما تم تغييره أو تتميمه ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يجب أن يكتتب تأمين المرور عبر الحدود المحدث بموجب الفصل 9 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.100 بتاريخ 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) لدى مؤسسات التأمين المعتمدة للقيام بعمليات التأمين على السيارات.
المادة الثانية
يمنح تأمين المرور عبر الحدود لمدة ضمان تساوي يومين أو خمسة أيام أو عشرة أيام أو شهر أو ثلاثة أشهر.
المادة الثالثة
تسلم إلى المعني بالأمر مقابل دفعه القسط المطابق، شهادة تأمين يجب أن تكون مطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية المشار إليه أعلاه رقم 284.89 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1409 (6 فبراير 1989) وتحمل علاوة على ذلك عبارة «تأمين المرور عبر الحدود» وذلك قصد تمكينه من إثبات وفائه بواجب التأمين.
المادة الرابعة
الشروط العامة لوثيقة تأمين المرور عبر الحدود هي الشروط الخاصة بعقد التأمين على السيارات المحددة بموجب قرار نائب كاتب الدولة في المالية المشار إليه أعلاه رقم 070.65 بتاريخ 25 يناير 1965.
2459
المادة الخامسة
ينسخ قرار وزير المالية رقم 559.69 الصادر في 21 أكتوبر 1969 المتعلق بتأمين المرور عبر الحدود.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1420 (4 أغسطس 1999).
الإمضاء : فتح الله والعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1177.99 صادر في 21 من ربيع الآخر 1420 (4 أغسطس 1999) بتغيير القرار الصادر في 18 سبتمبر 1951 يتعلق بتنظيم سوق التأمين البحري.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القرار الصادر في 18 سبتمبر 1951 المتعلق بتنظيم سوق التأمين البحري، كما وقع تغييره أو تتميمه !
وبعد استطلاع رأي اللجنة المغربية لتحديد تعاريف الأخطار البحرية على هياكل السفن والحمولات ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يغير على النحو التالي الفصل 4 من القرار المشار إليه أعلاه بتاريخ 18 سبتمبر 1951 :
«الفصل 4. - إن الاكتتاب التام للتأمينات البحرية فيما يخص «الأخطار البحرية على متن السفن وكذا الأخطار البحرية التي تتعلق «بالشحنات لا يمكن أن يفوق على التوالي خمسة ملايين درهم وعشرة «ملايين درهم. وفي حالة ما إذا اندمجت شركات تمارس بالمغرب «عمليات التأمين البحري بعضها إلى بعض بعد تاريخ نشر هذا القرار، •يضاف إلى هذا المبلغ الأقصى مبلغ 2.500.000 درهم عن كل «اندماج.
« غير أنه
H . (الباقي لا تغيير فيه).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1420 (4 أغسطس 1999).
الإمضاء : فتح اللّه والعلو.