قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1194.99 صادر في 21 من ربيع الآخر 1420 (4 أغسطس 1999) بتغيير قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 369.95 الصادر في 23 من محرم 10) 1417يونيو 1996) يتعلق بالضمانات المالية والوثائق والتقارير الواجبة على مؤسسات التأمين وتأمين المؤمن والرسملة،
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 369.95 الصادر في 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) يتعلق بالضمانات المالية والوثائق والتقارير الواجبة على مؤسسات التأمين وتأمين المؤمن والرسملة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير أو تتمم على النحو التالي المواد 6. و7 و 8 و9 و 21 و22 و28 و35 و38 من قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية المشار إليه أعلاه رقم 369.95 بتاريخ 23 من محرم 1417 (10 يونيو 1996) :
«المادة 6. - يجب على المؤسسات التي تتولى عمليات التأمين على «حوادث الشغل أن تنشئ في خصومها الاحتياطيات التقنية التالية :
«1 - الاحتياطي الحسابي
" .
(2 - احتياطي المستحقات التي حل أجلها :
# ... .. في تاريخ الجرد ؛
« 3 - احتياطي الحوادث الخطيرة التي لم تسو ماليا : هو القيمة «التقديرية للنفقات المتوقعة لأداء الإيرادات أو استردادها الممكن «تخصيصها بمقرر قضائي أو التي تم تخصيصها ولم تنشأ بعد برسم «الحوادث التي أدت إلى وفاة الضحايا أو إصابتهم بعاهة مستديمة. «وتحسب هذه القيمة عن كل سنة مالية على حدة فيما يخص مبلغها «الإجمالي دون مراعاة الطعون الممكن تقديمها. وتقدر باستعمال كل من «الطرق الثلاثة الآتية، ويعتد بالطريقة التي تسفر على أعلى تقييم :
«الطريقة الأولى : ١٠٠)
(الباقي لا تغيير فيه).
«المادة 7. - يجب على مؤسسات التأمين التي تتولى عمليات غير «العمليات المشار إليها في المادتين 5 و6 أعلاه أن تنشئ في باب «خصومها الاحتياطيات التقنية التالية :
« 1 - احتياطي الأخطار الجارية :
# ...
«5 - احتياطي الأخطار الجارية والحوادث المجهولة : هو احتياطي «يفرض على المؤسسات التي تتولى عمليات التأمين المتعلقة بنقل «البضائع المشحونة على السفن وعمليات تأمين القروض. ويحسب بناء
عدد 4732 - 26 جمادى الآخرة 1420 (7 أكتوبر 1999)
«على نسبة مائوية من مجموع أقساط واشتراكات السنة المالية موضوع «الجرد، مع احتساب توابع وتكاليف وثيقة التأمين على أن تكون صافية «من الضرائب والإلغاءات. ويجب ألا تقل النسبة المائوية المذكورة عن 180% بالنسبة إلى عمليات تأمين نقل البضائع المشحونة على السفن «و36% بالنسبة لعمليات تأمين القروض.
61 - احتياطي الموازنة : ١٠٠)
(الباقي لا تغيير فيه).
«المادة 8. - يحسب احتياطي الأقساط غير المحصل عليها المنصوص «عليها في المادتين 6 و7 أعلاه بناء على التناسب الزمني بالنسبة إلى كل «فرع من فروع التأمين، كما هي محددة في المادة 32 من هذا القرار، «بحسب كل عقد على حدة أو على أساس كل طريقة إحصائية يوافق «وزير المالية عليها.
«يحسب احتياطي الأخطار الجارية المنصوص عليه في المادتين 6 و7 « أعلاه.
« . ١٠) (الباقي لا تغيير فيه).
«المادة 9. - يقدر احتياطي الحوادث التي لم تتم تسويتها والمتعلق «بعمليات التأمين على المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات المحرك عن «طريق تقييم الحوادث الآتية كل على حدة :
«1 - الحوادث الجسدية
«2 - باقي الحوادث.
«ويتم بالنسبة إلى كل تقييم من هذين التقييمين إنجاز حساب عن «كل فرع من فروع التأمين الواردة في المادة 32 من هذا القرار.
«وتقيم الحوادث باستعمال كل من الطرق الثلاثة التالية، ويعتد «بالطريقة التي تسفر عن أكبر تقييم :
«الطريقة الأولى : تتمثل في تقييم كل ملف على حدة. وفيما يخص «التقييمات الخاصة بالحوادث الواقعة خلال السنتين الماليتين الأخيرتين، «لا تستعمل هذه الطريقة إلزاما إلا في حالة الحوادث الجسدية.
«الطريقة الثانية :
(الباقي لا تغيير فيه).
«المادة 21. - تمثل بدون تحديد الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات «تأمين النقل بواسطة الأصول المبينة بعده، وذلك حسب الترتيب الأولوي «التالي:
11 - الدين على الشركة المركزية لتأمين المؤمن المتعلق بالاحتياطيات « الخاصة بالإحالات القانونية لعمليات تأمين النقل :
«5 - الديون واجبة الأداء. في الحسابات الجارية للوكلاء ومؤمني «المؤمن، المتعلقة بعمليات تأمين النقل دون سواها ؛