BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4736 بتاريخ 21 أكتوبر 1999، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4736 ·

عدد 4736 - 11 رجب 1420 (21 أكتوبر 1999)الجريدة الرسمية

المادة الثامنة القواعد المطبقة

إذا كانت هناك قضية تتعلق بالاستثمارات تخضع في نفس الوقت لمقتضيات هذا الاتفاق ولقانون أحد الطرفين المتعاقدين، أو لأوفاق دولية موجودة أو ينضم إليها الطرفان مستقبلا، يمكن لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر المطالبة بتطبيق المقتضيات الأكثر أفضلية لهم.

المادة التاسعة تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات

1 - إن أي خلاف يتعلق بالاستثمارات ينشأ بين طرف متعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته بقدر الإمكان بالتراضي عن طريق المشاورات والمفاوضات بين طرفي النزاع.

2 - إذا تعذرت تسوية هذا الخلاف بالتراضي بتوافق مباشر بين طرفي النزاع في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه المكتوب، يعرض الخلاف باختيار المستثمر :

- إما على محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق

ترابه ،

- إما للتحكيم على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة

بالاستثمارات الذي أنشئ بموجب الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965، وذلك بعد ما تنضم كلتا الدولتين الطرفين في هذا الاتفاق إليها، وما دام هذا الشرط لم يستوف فإن كل طرف من الطرفين المتعاقدين يقبل عرض النزاع على التحكيم طبقا لنظام الميكانيزمات الإضافية للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات.

ولهذا الغرض، يمنح كل طرف متعاقد بموجب هذا الاتفاق موافقته النهائية على أن يخضع كل نزاع متعلق بالاستثمارات لهذه المسطرة من التحكيم.

3 - لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين، طرف في النزاع، أن يثير اعتراضا في أية مرحلة من مراحل التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن المستثمر الطرف الآخر في النزاع قد حصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب بوليصة تأمين.

4 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في النزاع الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه، بما فيها القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، ومقتضيات هذا الاتفاق ومقتضيات الاتفاقات الخاصة التي يمكن أن تكون قد أبرمت بشأن الاستثمار وكذا مبادئ القانون الدولي.

5 - تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع. ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه القرارات طبقا لتشريعه الوطني.

2553 المادة العاشرة تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1 - تتم بقدر الإمكان تسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية.

2 - إذا تعذر ذلك، يعرض الخلاف على لجنة مختلطة تتألف من ممثلي الطرفين تجتمع بدون تأخير بناء على طلب الطرف الذي يعجل بتقديم هذا الطلب.

3 - إذا تعذر على اللجنة المختلطة حل هذا النزاع في ظرف ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات، يعرض على هيئة تحكيم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.

4 - تتكون هيئة التحكيم على الشكل التالي :

يعين كل طرف متعاقد حكما ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من رعايا دولة أخرى كرئيس لهيئة التحكيم، ويجب تعيين الحكمين في ظرف ثلاثة أشهر وتعيين الرئيس في ظرف خمسة أشهر، ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر نيته في عرض النزاع على هيئة التحكيم.

5 - إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة 4 أعلاه يقوم أحد من كلا الطرفين المتعاقدين باستدعاء رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه الوظيفة، يدعى نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية، وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أحد الطرفين أو إذا حال عائق دون ممارسته لمهمته، يدعى العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية، الذي لا ينتمي لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين، ليقوم بالتعيينات المذكورة.

6 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس مقتضيات هذا الاتفاق وقواعد ومبادئ القانون الدولي. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.

7 - تحدد هيئة التحكيم قواعد خاصة بمسطرتها .

8 - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه وتمثيله في مسطرة التحكيم، أما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الحادية عشرة تطبيق

يغطي هذا الاتفاق كذلك فيما يخص تطبيقه مستقبلا الاستثمارات المنجزة بالعملة الصعبة قبل سريانه من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانين وأنظمة هذا الأخير، غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل دخوله حيز التنفيذ.

المادة الثانية عشرة الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية والنفاذ

1 - يعرض هذا الاتفاق على المصادقة عليه ويدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما عن تاريخ التوصل بآخر الإشعارين المتعلقين باستكمال الإجراءات الدستورية من قبل الطرفين المتعاقدين.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4736 ·