BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4736 بتاريخ 21 أكتوبر 1999، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4736 ·

2556الجريدة الرسميةعدد 4736 - 21 أكتوبر 1999

اتفاقية في مجال النقل البحري بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

إن المملكة المغربية،

والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، تأكيدا للروابط الأخوية القائمة بين أبناء الشعبين الشقيقين، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للقطرين بشأن دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما وتنمية الملاحة البحرية بين موانئ الدولتين وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري،

اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى . تهدف هذه الاتفاقية إلى :

1 - إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات

النقل البحري.

.2 - منح كافة التسهيلات التي تساهم في تطوير عمليات النقل البحري بين موانى البلدين.

3 - تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشعبين الشقيقين. 4 - التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل

العاملين في مجال النقل البحري والموانئ. 5 - التعاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن.

المادة الثانية تطبق هذه الاتفاقية داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية.

المادة الثالثة لتطبيق هذه الاتفاقية :

تعني عبارة «سفينة الطرف المتعاقد» كل سفينة تجارية أي كل سفينة تابعة للدولة مخصصة لأغراض تجارية، ومسجلة بإقليم هذا الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعه، وكذلك كل سفينة مستأجرة من قبل المؤسسات المعنية.

إلا أن هذه العبارة لا تشمل :

- السفن الحربية.

- سفن النقل الساحلي للإرشاد والقطر. - سفن البحوث الخاصة بالرسوم البحرية والاقيانوسية والعلمية والتي لا تخضع للتراتيب.

- سفن الصيد البحري.

- السفن المدفوعة بالقوة النووية.

- السفن دون المقاييس.

عدد 4736 - 11 رجب 1420 (21 أكتوير 1999)

تعني عبارة «المؤسسة المعنية» كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية : أ) أن تكون تابعة فعلا للمصالح العمومية أو الخاصة لأحد الطرفين. ب) أن يكون مقرها بإقليمه الوطني.

ج) أن يعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة.

تعني عبارة «عضو طاقم السفينة» الربان وكل شخص يشتغل على متن السفينة لاستغلالها أو قيادتها أو صيانتها ومدون في دفتر الطاقم.

تعني عبارة «السلطة البحرية المختصة» الأمين/الوزير المكلف تعني عبارة «السلطة البحرية المختصة» الأمين/الوزير المكلف بالملاحة التجارية أو الموظفين الذي من شأنهم أن تفوض لهم كل مهامه أو جزء منها .

المادة الرابعة

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسيير خدمة ملاحية منتظمة لنقل الركاب والبضائع بين موانئ كل من الطرفين المتعاقدين بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

وتتولى المؤسسات المعنية من خلال المحادثات المتبادلة وضع تفاصيل تشغيل خدمة ملاحية مشتركة بين موانئ البلدين.

المادة الخامسة

يستمر الطرفان المتعاقدان في بذل جهودهما لتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات والمؤسسات المعنية بالنقل البحري في بلديهما وعلى وجه الخصوص إجراء المشاورات وتبادل المعلومات بين الهيئات والمؤسسات الملاحية في بلديهما.

المادة السادسة

يتعاون الطرفان المتعاقدان ويشجعان مساهمة المؤسسات الملاحية في نقل البضائع والركاب من موانئهما على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة.

يكون نقل البضائع عن طريق البحر بين البلدين المتعاقدين محل قسمة متساوية وعادلة ويحق لكل طرف متعاقد أن ينقل حصته على متن سفن مملوكة أو مستأجرة.

تعرض الحمولات التي لا ترغب في نقلها السفن التابعة لأحد الطرفين على سفن الطرف الآخر للنظر في إمكانية نقلها وإعطائها الأولوية.

يستطيع كل طرف متعاقد منح الطرف المتعاقد الآخر جزء من حقوقه بالنسبة للنقل الذي لا يشمله هذا الاتفاق ويكون هذا الترتيب محل اتفاق خاص يبرم بين السلطات البحرية المختصة للطرفين.

المادة السابعة

تحدد طرق تطبيق مقتضيات المادة السادسة لهذه الاتفاقية عن طريق المشاورات بين مؤسسات الطرفين المتعاقدين.

تتخذ المؤسسات المعنية بالنقل التدابير اللازمة لضمان تنظيم النقل في إطار اتفاقيات حول نقل المواد المختلفة أو المسافرين بغية ضمان حسن استغلال النقل لمصلحة أرباب البواخر والشاحنين التابعين للطرفين.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4736 ·