و - إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها أو بأمنها أو بنظامها العام، أو بالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بغير ذلك من مصالحها الجوهرية.
المادة الثامثة
يمكن لدولة التنفيذ عند الاقتضاء أن تستبدل العقوبة المحكوم بها من طرف دولة الإدانة بعقوبة أو تدبير منصوص عليهما في قانونها بالنسبة لجريمة مماثلة. وفي هذه الحالة تخبر دولة الإدانة حسب الإمكان قبل قبول طلب النقل.
ويجب أن تطابق هذه العقوبة أو التدبير قدر الإمكان العقوبة الصادرة عن دولة الإدانة من حيث طبيعتها.
ولا يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤديا من حيث طبيعتهما أو مدتهما إلى تشديد العقوبة الصادرة عن دولة الإدانة ولا أن يتجاوزا الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ.
المادة التاسعة
تشعر دولة الإدانة بدون تأخير دولة التنفيذ، بكل حكم أو إجراء قضائي صادر داخل إقليمها يضع حدا للتنفيذ.
تضع السلطة المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة بمجرد - إشعارها بكل حكم أو إجراء يجرد العقوبة من صبغتها التنفيذية.
المادة العاشرة
يحق لدولة الادانة وحدها أن تبث في طلب المراجعة إو إعادة النظر في الأحكام الصادرة وفقا للنظم القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
المادة الحادية عشرة
يخضع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لقانون دولة التنفيذ مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد اللاحقة.
المادة الثانية عشرة
يجب أن لا تقل مدة العقوبة المتبقية عند تقديم طلب النقل عن سنة، ويمكن في حالات استثنائية للدولتين الترخيص بالنقل رغم أن المدة تقل عن سنة.
المادة الثالثة عشرة
يخضع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الوارد تعريفها في الفقرة (ج)» من المادة الثالثة لقانون دولة التنفيذ، وتختص هذه الأخيرة وحدها باتخاذ قرارات لتخفيض العقوبة المذكورة كما تختص بصفة عامة بتحديد كيفية تنفيذها.
المادة الرابعة عشرة
تتحمل دولة التنفيذ مصاريف النقل عدا إذا تقرر خلاف ذلك من طرف الدولتين، والدولة التي تتحمل مصاريف نقل المعتقل أو المحبوس هي التي تعين الأشخاص المكلفين بحراسته.
الباب الثاني
الإجراءات
المادة الخامسة عشرة
يمكن تقديم طلب النقل من طرف :
أ - المحكوم عليه نفسه أو بواسطة ممثله القانوني بعريضة ترفع إلى إحدى الدولتين ؛
ب - دولة الإدائة ؛
ج - دولة التنفيذ.
المادة السادسة عشرة
يقدم الطلب كتابة إلى السلطة المختصة في دولة التنفيذ، وتبين فيه هوية المحكوم عليه ومحل إقامته في دولة الإدانة ودولة التنفيذ ويرفق بتصريح تتلقاه السلطة القضائية تثبت فيه موافقة المحكوم عليه.
المادة السابعة عشرة
توجه دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ أصل الحكم القاضي بالإدانة أو نسخة رسمية منه، وتشهد دولة الإدانة بكون الحكم قابلا للتنفيذ مع تبيان - قدر الإمكان - ظروف الجريمة وزمن ومكان اقترافها ووصفها القانوني، ومدة العقوبة الواجب تنفيذها، كما تدلي بجميع المعلومات الضرورية عن شخصية المحكوم عليه وسيرته في دولة الإدانة قبل الحكم وبعده،
إذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة الأخرى غير كافية طلبت الإدلاء بالمعلومات التكميلية الضرورية.
يجب إخبار المحكوم عليه كتابة بكل الخطوات المتخذة من طرف دولة الإدانة أو دولة التنفيذ تطبيقا لمقتضيات الفقرات السابقة وكذا بكل قرار اتخذ من طرف إحدى الدولتين في موضوع طلب النقل.
المادة الثامنة عشرة
توجه الطلبات من وزارة أو أمانة العدل للدولة الطالبة إلى وزارة أو أمانة العدل للدولة المطلوب إليها وترسل الأجوبة في أقصر الآجال بنفس الكيفية ما عدا في الحالات الخاصة.
المادة التاسعة عشرة
تعفى من إجراءات التصديق الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه الاتفاقية.
المادة العشرون
لا يمكن بأي حال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع المصاريف التي انفقتها لتنفيذ العقوبة وحراسة المحكوم عليه.