BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4736 بتاريخ 21 أكتوبر 1999، الصفحة 25

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4736 ·

عدد 4736 - 11 رجب 1420 (21 أكتوبر 1999)الجريدة الرسمية

ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من مواطنيهما بعقوبة سالبة للحرية، من قضائها داخل وطنهم، بغية تسهيل إعادة اندماجهم في مجتمعهم.

اتفقتا على ما يلي :

القسم الأول المساعدة القنصلية للمعتقلين أو المحبوسين المادة الأولى

تقوم السلطة المختصة في كل من الدولتين، بإشعار القنصل المعتمد لديها أو من ينوب عنه مباشرة بإلقاء القبض على أحد رعايا الدولة الأخرى، أو اعتقاله، أو حبسه، وكذا بالوقائع المنسوبة إليه، والمقتضيات القانونية التي أسست عليها متابعته ما لم يعترض المعني بالأمر على ذلك صراحة. ويتم هذا الإشعار في أقرب وقت ممكن وبشكل كتابي.

يحق للقنصل أو من ينوب عنه - ما لم يعترض المعني بالأمر على ذلك صراحة - زيارة من يوجد من رعايا الدولة التي يمثلها مقبوضا كان أو معتقلا أو محبوسا، أو يقضي عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم فيها، ويحق له التحدث إليه ومكاتبته والسهر على تعيين من يتولى الدفاع عنه أمام القضاء، على أن يمكن القنصل أو من ينوب عنه من رخصة الزيارة في أقرب وقت، وعلى أكثر تقدير قبل انتهاء ثمانية أيام تبتدئ من يوم القبض أو الاعتقال أو الحبس، ويرخص له بهذه الزيارات دوريا وخلال فترات معقولة.

توجه السلطات المختصة بدون تأخير إلى القنصل أو من ينوب عنه المراسلات الصادرة عن أحد رعايا الدولة الأخرى مقبوضا كان أو معتقلا أو محبوسا، أو يقضي عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم فيها .

المادة الثانية

تبذل السلطة المختصة جهدها في نطاق ما يسمح به تشريعها باتخاذ التدابير اللازمة وخاصة تدابير المراقبة القضائية أو اشتراط تقديم كفالة مالية ليتأتى إطلاق سراح مواطن إحدى الدولتين المعتقل أو المحبوس لارتكابه جنحة غير عمدية في الدولة الأخرى، ويشعر القنصل أو من ينوب عنه بما اتخذ من تدابير.

القسم الثاني نقل الأشخاص المعتقلين أو المحبوسين المحكوم عليهم الباب الأول مبادئ عامة المادة الثالثة

يقصد بالعبارات التالية في هذه الاتفاقية ما يلي :

أ - «دولة الإدانة» : الدولة التي حكم فيها بإدانة مقترف الجريمة والتي سينقل منها.

2567 ب - «دولة التنفيذ» : الدولة التي نقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة.

ج - «المحكوم عليه المحبوس أو المعتقل» : كل شخص صدر ضده في إقليم إحدى الدولتين حكم بعقوبة سالبة للحرية ويوجد رهن الاعتقال أو الحبس.

المادة الرابعة

يشترط لتطبيق هذه الاتفاقية ما يلي :

أ - أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقبا عليها في تشريع كل من الدولتين.

ب - أن يكون الحكم المشار إليه في المادة الثالثة نهائيا وقابلا للتنفيذ. ج - أن يكون المعتقل أو المحبوس المحكوم عليه من رعايا الدولة التي سينقل إليها.

د - أن يكون هذا النقل بموافقة المعتقل أو المحبوس أو ممثله القانوني إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية.

ه - يجب أن يحظى هذا النقل بقبول كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ.

المادة الخامسة

يجب على السلطة المختصة في دولة الإدانة أن تشعر كل محكوم عليه نهائيا من رعايا الدولة الأخرى بما تخوله له هذه الاتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده الأصلي لتنفيذ العقوبة.

المادة السادسة

يرفض طلب نقل المحكوم عليه :

أ - إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون إحدى الدولتين. ب- إذا كان المحكوم عليه ينتمي إلى دولة الإدانة.

المادة السابعة

يمكن رفض طلب النقل :

أ - إذا كانت الجريمة تنحصر في خرق التزامات عسكرية. ب - إذا كانت الإدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها نهائيا من طرف دولة التنفيذ.

ج - إذا قررت السلطة المختصة لدولة التنفيذ عدم إجراء أية متابعة، أو قررت جعل حد لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع.

د - إذا كانت الوقائع التي استندت عليها الإدانة موضوع متابعة في دولة التنفيذ.

ه - إذا لم يسدد المحكوم عليه ما بذمته من مبالغ مالية، وغرامات، ومصاريف قضائية، وتعويضات، وعقوبات مالية كيفما كان نوعها التي حكم عليه بأدائها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4736 ·