وحيث إنه تأسيسا على ما سلف، تكون الوسيلة الأولى المتعلقة بكون الاقتراع لم يجر وفق ما ينص عليه القانون غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا
وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه سخر أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع مجموعة من الأشخاص لتوزيع المال على الناخبين بالدائرة الانتخابية أمام مكاتب التصويت، وأن أعوان السلطة قاموا ببناء خيمتين إحداهما للرجال والأخرى لنساء وذلك بقصد حث الوافدين على مكاتب التصويت للتصويت لصالح المطعون في انتخابه، وأن المطعون في انتخابه تجاوز بكثير المبلغ المحدد لسقف المصاريف الانتخابية المحدد في مبلغ 250.000 درهم، وأن المطعون في انتخابه اقترف عدة جرائم منها إطلاق أفراد عصابته الرصاص على ممثل الطاعن بمكتب التصويت رقم 11 بجماعة بوشاون وإضرام النار في سيارة يملكها أحد أقارب الطاعن ؛
لكن، حيث إن ما أدلى به الطاعن من إفادات وصور فوتوغرافية ومقتطف من جريدة يومية ونسخة من الشكاية الموجهة للسيد وكيل الملك لدعم الادعاءات الواردة أعلاه لا تقوم به وحده حجة على صحة ماورد فيها ؛
وحيث إنه من جهة ثانية، ليس فيما أدلى به الطاعن من مستندات ما يثبت ما نسبه لأعوان السلطة من حث الناخبين على القيام بالتصويت لفائدة المطعون في انتخابه ؛
وحيث إنه من جهة ثانثة إن القانون التنظيمي رقم 97، - 31 المومأ إليه أعلاه، لا يتضمن أحكاما تتعلق بتحديد سقف للمصاريف الانتخابية ؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق، تكون الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير مرتكزة على أساس ،
الهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب السيد لحسن أولقائد الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بالدائرة الانتخابية «بني تدجيت» إقليم فجيج وأعلن على إثره انتخاب السيد الحسين أوحليس عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 10 جمادى الثانية 1420 (21 سبتمبر 1999).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. ماشم العلوي. حميد الرقاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري.
محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.
2579 قرار رقم 99-328 صادر في 11 من جمادى الثانية 1420 (22 سبتمبر 1999)
الحمد لله وحده .
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 26 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد جابري - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «المنزه - ويسلان» التابعة لعمالة (مكناس - المنزه)، وأعلن على إثره انتخاب السيد إدريس سترلي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 فبراير 1998
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وياقي الوثائق المدرجة بالملف ؛ وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على المقانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : في شأن الماخذ المتعلقة باستعمال العنف والتهديد والإغراء : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه لجأ أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، إلى تسخير عصابة مدججة بالهراوات والقطع الحديدية لإرهاب الناخبين والضغط عليهم للتصويت الصالحه، وأنه فتح عدة مراكز لتوزيع المال قصد إغراء الناخبين : حيث اعتقلت سيدتان تقومان بالأداء مقابل التصويت، وأن اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات عندما أرادت التحري حول الشكايات التي وجهت إليها وقامت بجولة في الدائرة تعرضت هي نفسها للرشق بالحجارة :
لكن حيث، من جهة، فإنه يبين من الرجوع إلى محضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات المدلى بصورة منه أنه تم ضبط امرأتين تقومان بتسجيل بعض أسماء الناخبين كما أشعرت اللجنة من طرف رجال الأمن أنه تم إيقاف بعض العناصر مدججين بعصى حديدية وخشبية بمركز سيدي مسعود يساندون مرشحا آخر غير المطعون في انتخابه ؛
وحيث، من جهة أخرى، فإن ما أدلى به الطاعن من عدة شكايات موجهة إلى اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات وواحدة إلى السيد الوالي، وصور فوتغرافية لبعض السيارات المحطم زجاجها وبعض الأماكن المكسر أثاثها وقصاصات صحفية، ليست بكافية وحدها للقيام حجة على صحة الادعاءات ؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سلف بيانه تكون المأخذ المتعلقة باستعمال العنف والتهديد والاغراء غير قائمة على أساس صحيح ؛