في شأن المأخذ المتعلق بتدخل أعوان السلطة :
حيث إن الطاعن يدعي أن بعض أعوان السلطة من مقدمين سابقين ومقدمين وبعض المستشارين الجماعيين وغيرهم كانوا يقومون يوم الاقتراع وقبله بالدعاية لحمل الناخبين على التصويت لصالح المطعون في انتخابه ؛
لكن حيث إن هذا المأخذ لم يعزز بأي حجة وإن الشكاية المدلى بها لا تقوم وحدها سندا له، الأمر الذي يكون معه هو أيضا غير مرتكز على أساس صحيح :
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكتب للتصويت :
حيث يدعي الطاعن أن محضر مكتب التصويت رقم 35 بجماعة ويسلان مذيل ببصمة من طرف أحد أعضائه وأن هذا يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن حيث إنه إذا كان ما نعاه الطاعن على محضر مكتب التصويت المذكور صحيحا كما يبين من الاطلاع على المحضر المذكور المودع بالمحكمة، فإن ما يترتب على هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها في هذا المكتب من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عدد الأصوات التي نالها كل منهم في الدائرة الانتخابية فإن ذلك لن يؤثر في النتيجة، إذ سيبقى المطعون في انتخابه متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ب 909 صوتا، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير مؤثر في النتيجة العامة للاقتراع :
في شأن المأخذ المتعلق بوقت افتتاح الاقتراع :
حيث يتمثل هذا المأخذ في دعوى أن افتتاح الاقتراع بمكتب التصويت رقم 10 و 35 بجماعة ويسلان لم يتم في الوقت المحدد قانونا ؛
لكن حيث إنه إذا كان ثابتا أن افتتاح الاقتراع بالمكتبين المذكورين قد تأخر ب 50 دقيقة في الأول و30 دقيقة في الثاني، فإن ذلك راجع إلى سبب مقبول هو عدم توفر عدد الأعضاء اللازم قانونا لتشكيلهما في الساعة الثامنة، وقد تضمن محضرهما الإشارة إلى ذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه، الأمر الذي يصير معه الادعاء غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
1 - أنه تم ضبط بطاقة انتخابية مكتوبة بخط اليد مما هو مخالف لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي الموما إليه أعلاه، وذلك قصد استعمالها بصورة غير قانونية،
2- وأن ناخبا صوت علانية بمكتب التصويت رقم 26/1 بجماعة حمرية، 3 - وأن مكتبا بالدائرة 28 ظل طيلة يوم الاقتراع بدون كاتب حتى الساعة السابعة مساء ؛
4 - وأن بعض الناخبات صوتن في مكاتب غير مسجلات بها ؛
عدد 4736 - 11 رجب 1420 (21 أكتوبر 1999)
لكن حيث، من جهة أولى، فإن كتابة بطاقة ناخب بخط اليد ليس فيه ما يخالف القانون، حسب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه « إذا تعذر لأي سبب من الأسباب استخراج بطاقة الناخب من الحاسوب تولى العامل أو ممثله إعداد بطائق الناخبين وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه» وهذا ما لم يكن في الأمر تزوير أو تدليس وهو ما لم يثبته الطاعن ؛
وحيث، من جهة ثانية، فإن ادعاء الطاعن بكون ناخب صوت علانية بمكتب رقم 26/1 بجماعة حمرية، لم يدعم بأي حجة ؛
وحيث، من جهة ثالثة، فإن غياب أحد أعضاء مكتب التصويت أثناء عملية الاقتراع مسموح به بشرط أن لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة طوال مدة إجراء عمليات الاقتراع كما تنص على ذلك أحكام الفقرة الثالثة من المادة 68 للقانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وحيث، من جهة رابعة، فإنه صحيح أن هناك ثلاث نساء صوتن بمكاتب غير مسجلات بلوائحها حسبما هو مدون بمحاضر المكاتب التي صوتن فيها مما يستلزم معه استبعاد هذه الأصوات الثلاث إلى جانب الأصوات المستبعدة في المكتب رقم 35 بجماعة ويسلان من النتائج العامة للاقتراع، غير أن استبعاد هذه الأصوات لن يكون له أي تأثير على النتيجة العامة للاقتراع، إذ سيبقى المطعون في انتخابه متقدما على المرشح الذي يليه بأصوات يبلغ عددها 906 ؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق عرضه تكون معه هذه الماخذ المثارة غير جديرة بالاعتبار في وجهيها الأول والثالث وغير قائمة على أساس في وجهها الثاني وغير مؤثرة في وجهها الرابع ؛
في شأن المأخذين المتعلقين بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت : حيث يدعي الطاعن، من جهة أولى، أن ممثله بمكتب التصويت رقم 4 بالدائرة 20 تسلم نظير محضر هذا المكتب غير موقع عليه ؛
لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى نظير المحضر المذكور المودع بالمحكمة الابتدائية بمكناس أنه موقع من لدن الرئيس وجميع الأعضاء، مما يكون معه عدم توقيع النظير المسلم للطاعن ناجما عن مجرد إغفال :
وحيث يدعي الطاعن، من جهة ثانية، أن محضر مكتب رقم 9 بالدائرة 24 وقعه أعضاؤه على بياض في الساعة 11 صباحا، وإن هؤلاء الأعضاء مستعدون للإشهاد بذلك ؛
لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت المذكور، أنه تضمن جميع البيانات اللازمة بحيث ليس فيه ما يمكن أن يستخاص منه أنه تم توقيعه قبل تضمينه النتائج المدونة فيه لمختلف المرشحين وأن ما ادعي من استعداد أعضاء هذا المكتب للإشهاد على أنفسهم بأنهم وقعوه على بياض لا يمكن قيامه كحجة على هذا الادعاء خصوصا وأنهم وقعوه بدون إبداء أي ملاحظة أو تحفظ ؛