BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4736 بتاريخ 21 أكتوبر 1999، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4736 ·

عدد 4736 - 11 رجب 1420 (21 أكتوبر 1999)الجريدة الرسمية

اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية البولونية

بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية البولونية المشار إليهما فيما يلي «بالطرفين المتعاقدين» ؛

رغبة منهما في توطيد تعاونهما الاقتصادي من خلال خلق الظروف المناسبة لإنجاز الاستثمارات من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر ؛

واعتبارا للآثار الحميدة التي يمكن لهذا الاتفاق أن يحققها من أجل تحسين لقاءات الأعمال وتعزيز الثقة في مجال الاستثمارات ؛

واعترافا منهما بضرورة تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية بهدف إنعاش الرخاء الاقتصادي لكلا الطرفين المتعاقدين،

اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى تعاريف

لأغراض هذا الاتفاق :

1 - إن عبارة «استثمار» تعني كل أنواع الأصول وكل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في كل الشركات أو المقاولات في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي وعلى وجه خاص لا للحصر :

أ - الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وكذا باقي الحقوق العينية مثل الرهون والضمانات العينية وحقوق الانتفاع والحقوق المشابهة.

ب - الأسهم وأشكال المساهمات الأخرى في المقاولات. . ج - الديون وحقوق تقديم كافة الخدمات ذات قيمة اقتصادية. د- حقوق المؤلف والعلامات والبراءات والإجراءات التقنية والأسماء التجارية وكافة حقوق الملكية الصناعية الأخرى وكذا الأصول التجارية.

ه_ الامتيازات الممنوحة في إطار القانون العام بما فيها الامتيازات من أجل التنقيب على الموارد الطبيعية أو استغلالها .

إن أي تعديل في الشكل القانوني الذي تم به استثمار أو إعادة استثمار الموجودات والرساميل لا يؤثر على الطابع الاستثماري لهذه الأخيرة بالمعنى الوارد في هذا الاتفاق.

وينبغي أن تنجز هذه الاستثمارات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في البلد المضيف.

إذا أنجز مستثمر استثمارا عن طريق مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في حرف "ج» من الفقرة الثانية التي ساهم بقسط في رأسمالها يمكن لهذا المستثمر أن يستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا الاتفاق بقدر مساهمته غير المباشرة هاته، شريطة ألا تخول له هذه الامتيازات إذا استند إلى آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في اتفاق آخر لحماية الاستثمارات الأجنبية الذي يكون قد أبرمه الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه.

2551 2 - إن عبارة «مستثمر» تعني :

أ - كل شخص ذاتي يتمتع بالجنسية البولونية أو المغربية على التوالي بموجب قوانين الجمهورية البولونية أو المملكة المغربية يقوم بإنجاز استثمار فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.

ب - كل شخص معنوي يوجد مقره الاجتماعي فوق تراب الجمهورية البولونية أو المملكة المغربية وتأسس على التوالي طبقا للتشريع البولوني أو المغربي يقوم بإنجاز استثمار فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.

ج - المؤسسات القانونية المقامة طبقا لقوانين أي بلد من البلدان والتي يتحكم فيها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مواطنو طرف متعاقد أو مؤسسات قانونية التي لها مقر وأنشطة اقتصادية حقيقية فوق تراب ذلك الطرف المتعاقد، علما بأن هذا التحكم يتطلب امتلاك حصة مهمة في ملكية هذه المؤسسات.

3 - إن عبارة «مداخيل» تعني المبالغ الصافية من الضرائب الناتجة عن استثمار ما، وبوجه خاص، لا للحصر، الأرباح والفوائد والأرباح الموزعة ومستحقات الترخيص.

4 - إن عبارة «تراب» تعني :

أ - بالنسبة للجمهورية البولونية :

تراب الجمهورية البولونية بما فيه المنطقة البحرية الواقعة وراء المياه الإقليمية للجمهورية البولونية التي تم تعيينها أو سيتم تعيينها فيما بعد بموجب تشريع الجمهورية البولونية طبقا للقانون الدولي كمنطقة يمكن أن تطبق. ضمنها قوانين الجمهورية البولونية المتعلقة بأعماق البحار وتحت قاع البحر وكذا الموارد الطبيعية.

ب - بالنسبة للمملكة المغربية :

تراب المملكة المغربية بما فيه المنطقة البحرية الواقعة وراء المياه الإقليمية للمملكة المغربية التي تم تعيينها أو سيتم تعيينها فيما بعد بموجب تشريع المملكة المغربية طبقا للقانون الدولي كمنطقة يمكن أن تطبق ضمنها قوانين المملكة المغربية المتعلقة بأعماق البحار وتحت قاع البحر وكذا الموارد الطبيعية.

المادة الثانية تشجيع وحماية الاستثمارات

1 - يشجع كل من الطرفين المتعاقدين الاستثمارات التي ينجزها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات فوق ترابه طبقا لقوانينه.

تعتبر الزيادة في حجم الاستثمار أو تغيير الاستثمار أو تحويله طبقا للقوانين والأنظمة الجاري يها العمل في البلد المضيف استثمارا جديدا.

2 - تستفيد استثمارات مستثمري طرف متعاقد المنجزة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر من معاملة عادلة ومنصفة من قبل هذا الأخير، وفيما عدا الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأمن العام تتمتع هذه الاستثمارات بحماية وأمن كاملين وشاملين. ويتعهد كل طرف متعاقد

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4736 ·