التصويت بتمكين ممثلي المرشحين من نظائر المحاضر، إلا أن هذا الإجراء يعتبر لاحقا لعملية الاقتراع وإعلان النتائج وعدم التقيد به ليس من شأنه في حد ذاته أن يؤثر في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلبات السادة محمد امشيش وعبد اللطيف الشقوري وعبد اللّٰه المؤذن الرامية إلى إلغاء انتخاب السيد فيصل الزرهوني عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «حرارة» التابعة لإقليم آسفي ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 17 من جمادى الثانية 1420 (28 سبتمبر 1999).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري.
محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم،
قرار رقم 99-330 صادر في 17 من جمادى الثانية 1420 (28 سبتمبر 1999)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة المنك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد الأنصاري - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «الريصاني» (إقليم الرشيدية) وأعلن على إثره انتخاب السيد مصطفى العمري عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 مارس 1998 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف : وبناء على الدستور، وخصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
2685
في شأن المتخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وأفسده العنف
والمناورات التدليسية:
حيث، إن هذه الماخذ تتلخص من جهة في دعوى أن المطعون في انتخابه حصل على أصوات الناخبين بفضل الهدايا والتبرعات العينية وشراء الأصوات وإقامة وليمة استمرت طيلة عشرين يوما استدعى لها كافة سكان الدائرة الانتخابية لدعوتهم للتصويت لفائدته، وإنه تغطية لهذه النفقات، سحب 400.000 درهم من الأبناك، ومن جهة ثانية في دعوى استعمال المطعون في انتخابه للعنف والاعتداء الجسمي وتكوين عصابات إجرامية لإرهاب الناخبين والتأثير فيهم وتوزيع مناشير كلها طعن في شرف الطاعن وكرامته وهو ما كان موضوع محاضر أنجزتها الشرطة القضائية، ومن جهة ثالثة في دعوى قيام أكثر من 300 ناخب بالتصويت المكرر فضلا عن أن عملية التصويت شملت العشرات من الموتى والقاصرين ؛
لكن ، حيث إن هذه الماخذ في فرعها الأول المتعلق بشراء أصوات الناخبين بالمال والتبرعات العينية والهدايا والتأثير فيهم استدل فيها الطاعن على مجرد إفادات لا يمكن أن تقوى بمفردها حجة ثبوتية على الأفعال المدعى بها كما أن قرينة سحب المطعون في انتخابه لأمواله من مجموعة أبناك حتى على فرض ثبوته جدلا لا يمثل حجة كافية ولا حتى قرينة على الاستعمال غير المشروع لتمويل المطعون في انتخابه لحملته الانتخابية ؛
وحيث، إن هذه الماخذ في فرعها الثاني المتعلق بارتكاب الإجرام الإرهاب الناخبين ماخذ وإن أدلى الطاعن في شأنها بمحاضر أنجزتها الشرطة القضائية فإنه لم يدل بما آلت إليه حتى يتسنى البحث في مدى تأثيرها في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه بخصوص الفرع الثالث فالطاعن لم يدل بأي حجة لتعزيز ادعائه :
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه تكون الماخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وأفسده العنف والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح :
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث، إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى أن أعضاء مكاتب التصويت رقم ا و 4 و 6 و 7 و 8 و 10 و 15 و 19 و 21 و23 بجماعة السفالات و 2 و 9 و 10 و 12 و 13 و 15 و 16 و20 و21 و23 بجماعة مولاي علي الشريف و 7 بجماعة الريصاني و 2 و 5 و 6 و 7 و 9 و 11 بجماعة سيدي علي و 1 و 2 و 8 و 9 و 10 بجماعة الطاوس لا يحسنون القراءة والكتابة، كما أنهم وغيرهم من الأعضاء تم تعيينهم من طرف السلطة المحلية ولم يقع اختيارهم يوم الاقتراع من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع وأن هذه المآخذ في شقيها معا تشكل خرقا للقواعد الجوهرية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛